السفير الفرنسي: مستعدّون لدعم تونس ماليا… لكن هذه شروطنا

تونس ــ الرأي الجديد

أفاد سفير فرنسا بتونس أندريه باران أنّ بلاده مستعدّة لمساعدة تونس على تجاوز صعوباتها المالية، لتغطية حاجياتها في الميزانية لسنتي 2023 و2024.

وأوضح الدبلوماسي الفرنسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ فرنسا قدّمت إلى تونس تمويلات للميزانية بقيمة 250 مليون يورو (حوالي 800 مليون دينار)، وهي متوفّرة في انتظار صرفها.

وتقدّر الفجوة في ميزانية الدولة لسنة 2023 في تونس بـ1.5 و1.8 مليار دولار، ويجب سدّها، حسب السفير الفرنسي. في المقابل، فإن المساعدة التي سيقدّمها صندوق النقد في حدود 1.9 مليار دولار، ستتسلّم منها الحكومة التونسية 500 مليون دولار في قسط أول.

كما عبّرت فرنسا عن استعدادها لدفع المؤسّسات المالية الدولية على دعم تونس في أزمتها، لكن ذلك يبقى مشروطًا بتنفيذ الإصلاحات المُتّفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره.

ويرى الدبلوماسي الفرنسي أنّ الوضع الاقتصادي التونسي معرّض “لتعقيدات جمّة” في غياب اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا: “نحن مقتنعون بعدم وجود خطة بديلة لذلك، إنّ هذا الاتّفاق مهم لأنه سيمكّن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل خطة الإصلاحات”.

وكشف السفير الفرنسي عن سنّ السلطات التونسية قانون حوكمة المؤسّسات العمومية وقد صادقت عليه في المجلس الوزاري، لكنه لم يصدر بعد.

وعدّد باران الاستثمارات الفرنسية في تونس (187 مليون يورو سنة 2022)، ومساهمة شركات بلاده في توفير مواطن شغل (150 ألف موطن شغل).

كما أشار إلى الصعوبات التي تواجهها أنشطة المؤسّسات الفرنسية في تونس، من ذلك العراقيل اللوجستية لاسيما في ميناء رادس التجاري، وضعف التشريعات، معتبرا إياها معيقات للاقتصاد التونسي، لا فقط للاستثمارات الخارجية.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء