هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين: تركيز كاميرات في زنازين الموقوفين “غير قانوني”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق

قالت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، أنّ “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم تمنح إدارة السجون، أيّ ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة في زنازين المعتقلين السياسيين المتهمين بــ “التآمر على أمن الدولة”.

وأوضحت هيئة الدفاع في بيان اليوم الجمعة 24 مارس، بأنّ “القانون يحصر تركيز كاميرات المراقبة بالنسبة إلى الموقوفين الذين يعانون من مرض نفسي أو عصبي”.

وكانت إدارة السجون، ركزت مؤخرا، كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، بغرف إقامة الموقوفين بسجن “المرناقية”، وهو الأمر الذي نفته إدارة السجون.

وأكدت هيئة الدفاع على “عدم قانونية تركيز كاميرات مراقبة” للموقوفين، لأن ذلك فيه “حطّ من كرامتهم وإنسانيتهم”، وفق تعبيرها.

وشددت هيئة الدفاع، على أنّ تركيز هذه الكاميراهات، “لا يستند إلى ترخيص صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والتي تعدّ الجهة التي يخول لها القانون منح تراخيص تركيز هذه الأجهزة”.

وطالب بيان الهيئة، “بإزالة هذه الأجهزة من غرف الموقوفين على ذمة قضية التآمر”، معتبرة أنّها “تشكّل انتهاكا جسيما للذات البشرية”.

يذكر أنّ هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، طالبت أمس بالإفراج عن السجناء، لكنّ دائرة الاتهام أرجأت النظر في هذه القضية إلى يوم 30 مارس الجاري.