تحدّث عن “إنهيار” إقتصادي وإجتماعي في تونس: الخارجية التونسية تردّ على ممثّل الإتحاد الأوروبي

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت وزارة الخارجية التونسية، إنه تم العلم بالبيان الذي أدلى به الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم 20 مارس 2023، الموافق لعيد إستقلال تونس، والذي يتزامن أيضا مع العيد السنوي للفرنكوفونية، بإعتبار بلادنا عضو مؤسس للمنظمة والرئيس الحالي لها.

وأصدرت الوزارة، بيانا للردّ على جوزيف بوريل، إعتبرت من خلاله “أنّ هذه التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا”، مضيفا أنه “تتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 جويلية 2021”.

وأعرب البيان، عن “ترحيب تونس بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا”.

وجاء في البيان: “تونس تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الإحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حدّ كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للإتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم”، وفق البيان.

وكان جوزيف بوريل، قال أمس، في تصريح إعلامي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للإتحاد الأوربي، ببروكسال: “إذا ما انهارت تونس، اقتصاديا أو اجتماعيا، فهذا يعني أن الإتحاد الأوروبي سيجد نفسه في مواجهة أفواج جديدة من المهاجرين وهو ما يجب تجنبه”، معتبرا أن هذا الوضع “خطير للغاية”.