منظمة “أنا يقظ”: حل المجالس البلدية هدم لمسار اللامركزية.. والسلطة تتحمل مسؤولية بتقصيرها

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق

شددت منظمة “أنا يقظ”، على أن قرار رئيس الجمهورية بحل كل المجالس البلدية، “يعدّ هدما لمسار انطلق منذ 5 سنوات، استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة، وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع”.

وأكدت المنظمة، أن تعثر مسار المركزية، يعود إلى تقصير المركز أساسا، من خلال امتناع رؤساء الحكومات منذ 2018 إلى اليوم، عن إصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية.

وأشارت المنظمة خلال ندوة صحفية اليوم، إلى أن قرار حل المجالس البلدية قبل شهرين من انتهاء المدة النيابية، “سيؤثر سلبا على مسار اللامركزية، خدمة للمشروع الجديد الذي تتمناه السلطة لتغطية فشلها في مشابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني”.

وبينت الدراسة، التي قدمتها منظمة “أنا يقظ”، أن التجاوزات السياسية والصراعات على المستوى الوطني، فاقمت في عدم استقرار المجالس البلدية وصولا إلى حلها.

وكشفت المنظمة في المؤتمر الصحفي، أنها أجرت دراسة لتقييم واقع نظام النزاهة المحلي، الخاص بالبلديات المحدثة  الشريكة للمنظمة، وعددها 26 راجعة إلى ولايات جندوبة والقصرين وقفصة وقبلي وتطاوين .

وتبيّن من خلال هذه الدراسة أن كل البلديات المعنية تعاني من تردي وضعيتها المالية، مما جعلها تبقى في ارتباط دائم بما تحيله إليها السلطة المركزية، وهو ما أثر على استقلاليتها.

كما تم تسجيل أن الموارد البشرية للبلديات المعنية، هي من أبرز نقاط فشل السلطة المركزية في الإيفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المالي والبشري.