“معركة” بين الديوان الملكي المغربي وحزب “العدالة والتنمية”
تونس ــ الرأي الجديد
اندلعت “معركة” بين الديوان الملكي المغربي، وحزب “العدالة والتنمية” على خلفية تصريحات لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي.
فقد أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا قبل بضعة أيام، انتقدت فيه بشدّ، تصريحات وزير الخارجية المغربي.
وقال بيان للحزب، إننا “تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية المغربي، الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين”..
ووصف الحزب، سياسة وزير خارجية الرباط بــ “الودية” تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، زعم أن علاقة بلاده بالكيان الإسرائيلي، “لن تمس العلاقة مع الشعب الفلسطيني”.
غير أنّ بيان “العدالة والتنمية”، أغضب الديوان الملكي، النادر من نوعه، إذ ليس من عادة الديوان، إصدار بيانات لجهات داخلية، والمرة الوحيدة حصلت في العام 2015، حينما أصدر الديوان بيانا انتقد فيه حزب “التقدم والاشتراكية”، بخصوص قضايا سياسية داخلية.
هجوم ملكي نادر
وهاجم الديوان الملكي المغربي، حزب العدالة والتنمية، بسبب هذا البيان، معتبرا أنّ بيان أمانة حزب العدالة والتنمية، يدخل في إطار “الابتزاز”، مشيرا إلى أن “استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وجاء في البيان، أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وأضاف أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وبرر البيان، إعادة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع”.
ولفت إلى أنه “تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
ردّ فاعل “ذكي”
وعلى عكس ما توقع بعض المراقبين، اختار الحزب الأول المعارض في المغرب، أن لا يردّ على بيان الديوان الملكي، رغم لهجته الحادّة تجاه موقف الحزب..
ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه، إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على بيان الديوان الملكي.
وقال بنكيران، بحسب موقع العدالة والتنمية، إنه دعا كافة أعضاء حزبه إلى عدم تقديم أي تصريح حول بيان الديوان الملكي، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب، لتدارس الموضوع.