هيئة الدفاع عن البشير العكرمي: منوّبنا يتمّ “الإنتقام” منه لهذه الأسباب …
تونس ــ الرأي الجديد
كشفت هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الإبتدائية بتونس، والقاضي المعفيّ البشير العكرمي، أنّ موضوع قضية منوّبها سبق التعهّد به من قبل الجهات القضائية، حيث كان موضوع شكاية جزائية قدّمت من نفس الجهة، وتمّ حفظها من قبل النيابة العمومية في 2016، وتمّ تقديمها من جديد في سنة 2020، وحفظت سنة 2021، ليتمّ القيام بها مجددا من نفس الجهة على المسؤولية الخاصة، ولا تزال القضية إلى اليوم منشورة لدى مكتب عميد قضاة التحقيق، إلاّ أنّ الشاكين عمدوا إلى تقديم شكاية الحال في نفس الموضوع يوم 06 فيفري 2023، في مخالفة للقانون الذي يمنع إثارة التتبع من أجل نفس الفعل مرتين.
وندّدت هيئة الدفاع، بما وصفته بـ “التنكيل الممنهج”، الذي يتعرّض له البشير العكرمي، “إنتقاما منه على خلفية ما إتّخده من قرارات قضائية لتتبع جرائم التعذيب والتصدي لتجاوزات أعوان الضابطة العدلية، وسعيا إلى إخماد صوته وطمس الحقائق التي يحتكم عليها”، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
وحمّلت الهيئة، “مسؤولية سلامة المنوب الجسدية والنفسية للسلطة السياسية القائمة”، مطالبة “القضاة المتعهدين بالإلتزام التامّ بحكم القانون والإحترام الكامل لحقوق المنوب وحريته وحرمته الجسدية والنفسية”، مذكّرة بأن “مسؤوليتهم في ذلك تبقى كاملة ولا يمكن أن يعفيهم من تحملها أو يبرّر تخليهم عنها ما يمارس عليهم من ضغوط وترهيب من وزيرة العدل ورئيس الحمهورية”، حسب ما جاء في البلاغ.
وحذّرت هيئة الدفاع، “كلّ من شارك في استهداف المنوب بتلفيق القضايا له والمسّ من سلامته الجسدية والنفسية، مؤكّدة عزمها على تتبع كل من شارك أو تواطأ في التنكيل به دون وجه حق”.