“أنا يقظ” تطالب المجالس البلدية بالطعن في قرار رئيس الجمهورية..

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق

اعتبرت منظّمة “أنا يقظ”، الخميس 9 مارس، أنّ قرار الرئيس قيس سعيّد، حلّ المجالس البلدية، “هدمًا لمسار انطلق منذ 5 سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب، بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة، وتقريب الخدمات منه عملًا بمبدإ التفريع”، وفق بيان أصدرته.

وأكّدت “أنا يقظ” أنّ “الرئيس استكمل مسار وضع اليد على مؤسّسات الجمهوريّة الثانية، بإعلانه حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018، بنسبة مشاركة 35.6% قبل شهرين من انتهاء المدّة النيابيّة”، وفق البيان.

ودعت المنظّمة، المجالس البلديّة إلى “الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإدارية عملًا بأحكام الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة..

وناشدت رؤساء المحاكم الإدارية، إلى “احترام آجال البتّ في مطالب توقيف التنفيذ المذكورة، إذ عليه أن “يبتّ في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب”..

وطالبت السلطة إلى وضع حدّ لما وصفته بـ “العبث التشريعي الّذي دمّر مبادئ الأمان القانوني”، مشددة على أنّ “المحكمة لطالما كانت صمام الأمان زمن الديكتاتوريّة، وأنّه لمن العار أن تتحوّل المحكمة الإداريّة إلى محكمة الإدارة”، وفق ما جاء في بيانها.

وأوضحت المنظّمة أنّ حلّ المجالس البلديّة يأتي من قبيل “استعراض الرئيس لسلطته، وتكريسه شيئا فشيئا لسياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات، في ظلّ فشله في مجابهة التحديّات الحقيقيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.