تونس ــ الرأي الجديد
تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث، رفقة فريق تابع للأبحاث الديوانية يوم أمس، من غلق مكتب صرف من أجل مخالفة منشور البنك المركزي لسنة 2018، وإستغلال رخصة صرف عن طريق توكيل صادر عن شخص غير مقيم.
وأفاد المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه تمّ حجز مبالغ مالية متفاوتة: 6205 أورو ، 790 دولار أمريكي، 5620 ريال سعودي، 520 جنيه أسترالي،4320 درهم إماراتي، 130 دولار كندي 40160، دينار تونسي.
