تونس ــ الرأي الجديد
أكّد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أنّ البنك المركزي التونسي، وجد نفسه في ورطة، وهو مُلزم بالقانون الأساسي لسنة 2016، الذي يفرض الترفيع في نسبة الفائدة، معتبرا أنّ المسؤول عن ذلك هو التشريعات..
وأوضح الشكندالي، أنّ بلوغ نسبة الفائدة في السوق النقدية 8.02% ، يعدّ اعترافا ضمنيا من البنك المركزي التونسي، بعُقم سياساته.
وشدد الخبير الاقتصادي والمالي، على أنّ المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي، خاطئة، إذ ترتكز على الطلب، بينما المشكل يتعلّق بالعرض، وفق تقديره.
واعتبر أنّ الدولة التونسية، هي المتسبّبة في التضخّم المالي من مصدره النقدي، وفي إفلاس المؤسّسات والمنشآت العمومية.
