تونس ــ الرأي الجديد
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، بتعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية، بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص “حصول رجل أعمال على قروض بنكية لم يتمّ خلاصها، وتقدّر قيمتها بأكثر من 750 مليون دينار، جزء هامّ منها تحصل عليه من بنك عمومي يعرف صعوبات مالية في تسييره”.
ووفق ما أكدته مصادر مطّلعة، فإن رجل الأعمال المعروف، والذي نشط سابقا في قطاع بيع السيارات من أحد الماركات الأوروبية بتونس، تحصّل على قروض بنكية ضخمة تجاوزت قيمتها 750 ألف دينارا ولا يعرف إن كان قدّم الضمانات المالية الكافية مقابل الحصول عليها، مع احترام التراتيب الجاري بها العمل”.
