قاض تونسي: بطاقات الإيداع بالسجن في قضية “التآمر على أمن الدولة” كانت جاهزة مسبقا

تونس ــ الرأي الجديد 

إستنكر القاضي المتقاعد وأستاذ القانون، أحمد صواب، إصدار القضاة، في ملفات “قضيّة التآمر على أمن الدولة”، بطاقات إيداع بالسجن بـ “قرارات مسبقة”، وفق قوله.

وشدّد أحمد صواب، على أنّ “من يخونون ضمائرهم ويخرقون القانون، سيأتيهم يوم ويُحاسبون”، حسب تصريحه لـ “موزاييك”.

وأضاف صواب، أن “القاضي المستقل هو الذي تتوفّر فيه 3 شروط، أوّلا القناعة الذاتية وثقافة الاستقلالية وهذه عملة نادرة، وثانيا هي الاستقلالية الوظيفية، أيّ عدم التعرّض إلى ضغوطات خلال عمله، وثالثا الإستقلالية الهيكلية، أيّ لا تتدخّل فيه من السلطة، وبصفة خاصّة السلطة السياسية التي تنقسم إلى الأحزاب السياسية الحاكمة والسلطة التنفيذية، وعموما يجب أن يرتبط مصير القاضي بهيكل مستقل، وهو المجلس الأعلى للقضاء”، وفق تعبيره.