إيداع الكاتب العام لنقابة العدلية السجن.. بتهم ثقيلة

تونس ــ الرأي الجديد

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقة ايداع بالسجن ضد الكاتب العام لنقابة العدلية وامين مالها في حين ابقى على اثنان من المؤسسين لهذه النقابة في حالة سراح.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسل موزاييك بالجهة ان منطلق الوقائع تعود إلى سنة 2021 أين تقدمت إحدى الشركات بمدينة قصر هلال بشكاية ضد احد الأشخاص الذي اتصل بهم و طلب الحصول على اموال قصد دعم نقابة العدلية للقيام بمؤتمر حيت قدم نفسه انه الحطاب بن عثمان وانه يشغل صفة قاضي في القطب المالي بالمنستير لتنطلق الأبحاث.

وامكن التعرف على هذا الشخص الذي انتحل شخصية الحطاب بن عثمان وتبين انه يعمل بشركة استشهار تعاقدت مع نقابة العدلية كما تم القبض على الشخص الذي تقدم لجمع الأموال و الذي بقي موقوفاً لمدة عام ليتبين خلال الاطلاع على الحسابات المالية و على حساب النقابة العدلية ان في رصيدها مبلغ 700 الف دينار ،كما تبين فيما بعد انه تم سحب 96% منها لفائدة شركة الاستشهار رغم أنها تعمل متعاقدة من النقابة .

واثبتت الاختبارات ان جل العمليات المالية غير سليمة وتم التحيل على عدة أشخاص .

وأضاف بن جحا انه بمزيد التعمق في الأبحاث خلال المدة الأخيرة فقد تبين إن للنقابة العدلية حساب آخر يحتوي على مبلغ 8 مليارات من المليمات وتبين حسب الأبحاث الأولية انها لقاء عمولات ولقاء مضاربات عقارية و تبين أنه من الأعضاء المؤسسين قد انخرطوا في عمليات وسيط عقاري وباسم النقابة يقومون بتفويت في أراضي وإبرام عقود وحل المنتفعين لا بنتمون لمنخرطي النقابة أو لسلم العدلية.

ولهذه الأسباب تم فتح بحث تحقيقي بخصوص جملة من التهم في حق الحطاب بن بن عثمان وهي الاختلاس والتصرف بدون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على اموال ومنقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفة، وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر او متأتية من أعمال غير مشروعة و قبول مبالغ مالية نقدا تساوي او تفوق ما يعادل 500دينار، وغسيل أموال من من استغل تسهيلات خولت له خصائص وضيفه. أما بالنسبة للبقية فمن أجل المشاركة له في ذلك..

المصدر: راديو موزايك