تونس ــ الرأي الجديد
قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن الإحالات الأخيرة لعدد من النشطاء المدنيين والسياسيين، هدفها إثناؤهم عن التعبير عن أرائهم المعارضة للسلطة السياسية الحاكمة حاليا وإخماد كل صوت معارض لها.
وأشار بسام الطريفي، إلى تعدّد الإحالات وتواترها والإيقافات والمحاكمات، على خلفية المرسوم 54، ضمن هجمة على الحريات تجاه نشطاء يعبّرون عن أرائهم من قبل سنة 2011 وبعدها، وستواصل التعبير عن أرائها والتعبير عن مواقفها بكل شجاعة وكل جرأة، حسب تصريحه لـ “موزاييك”.
