حزب العمال: هناك عودة لمربع الديكتاتورية.. والسلطة “تصفي مكتسبات الثورة”
تونس ــ الرأي الجديد
استنكر “حزب العمال” اليوم، الاعتقالات الأخيرة التي طالت سياسيين وحقوقيين وإعلاميين دون سند أو احترام الإجراءات القانونية، مؤكدا أنّ الحملة لا علاقة لها بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم، إنّ حملة الاعتقالات واسعة النطاق تزامنت مع “خطاب الرئيس التحريضي المتكرر من أمام مراكز السلطة الأمنية”، مضيفا أنّ خطاب سعيّد قائم على “التخوين والتجريم وإصدار التهم والأحكام (إرهاب، تآمر على أمن الدولة، الدعوة إلى اغتيال رئيس الدولة، الفساد)، قبل سماع المعنيّين من أجهزة الأمن والقضاء أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”.
ونبّه حزب العمال من “دخول تونس مرحلة خطيرة تذكر بأيام الدكتاتورية الحالكة”، مؤكدا أنّ “الثورة المضادة الشعبوية عنوانها استكمال تصفية المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام والنشاط السياسي”.
وفي البيان ذاته، ندّد حزب العمال بما سمّاه محاولة شيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية عموما، التي انطلقت في سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية في مواجهة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى مزيد تفقيرهم وتجويعهم.
ودعا حزب العمال الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاجتماعية إلى “تطوير آليات المقاومة للتصدي للدكتاتورية الجاثمة من خلال العمل المشترك والتنسيق والنضال الميداني الجماهيري من أجل الدفاع عن كلّ شبر من المكاسب الديمقراطية للثورة”.
وجاء في البيان، أنّ “السلطة تمارس سياسة التفقير والتجويع وبيع البلاد بالمزاد للمؤسسات المالية والرأسمال الأجنبي، وفسح الطريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”. كما دعا البيان الشعب التونسي إلى الانتباه إلى مخاطر الخطاب الشعبوي “المغالط”.
