“العفو الدولية” ترفض اعتقال أشخاص بناءً على ادعاءات غامضة

تونس ــ الرأي الجديد

أفادت منظمة العفو الدولية، بأن “السلطات في تونس تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين للرئيس قيس سعيّد، باعتقالها ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال أسبوع”.

واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن “اعتقال الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر، يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. هذه الجولة الأخيرة من الاعتقالات هي محاولة متعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد الرئيس”.

وتابعت “على الرئيس قيس سعيّد أن يلغي حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية. وعلى السلطات أن تركز بدلًا من ذلك، على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي”.

وذكرت العفو الدولية، في تقرير نشرته العفو الدولية، وتلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، حول الاعتقالات الأخيرة في تونس، “في ثلاث حالات على الأقل، اعتقلت السلطات أشخاصًا بموجب فصول من القانون يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام. وفي خمس حالات على الأقل، أخفقت الشرطة في تقديم أدلة على ارتكاب المعتقلين مخالفات، وفقًا لمحامين. ولا تزال أسباب الاعتقالات الأخرى غير واضحة”.

وأكدت أن “محامون وأقارب خمسة من المعتقلين قد وصفوا وقوع سلسلة من المداهمات الصباحية أو المسائية لمنازلهم من قبل ما يصل إلى 20 من شرطة مكافحة الإرهاب. وحُرم بعضهم من الاتصال بمحام لمدة 24 ساعة على الأقل”.

يشار إلى أن السلطات في تونس، انطلقت منذ أسبوع في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والقيادي السابق في الحركة، عبد الحميد الجلاصي.

كما شملت رجل الأعمال البارز، كمال اللطيّف، والناشط السياسي خيّام التركي، ومدير إذاعة موزاييك الخاصة، نور الدين بوطار، وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وأثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس، تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا.

يُذكر أن سعيّد كان قد وصف المعتقلين “بالإرهابيين” واتهمهم بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي.