أعربت عن مخاوفها من التأجيل: البلديات التونسية تتمسك بتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
أكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، تمسكها بتنظيم الانتخابات البلدية القادمة في موعدها الذي من المفترض أن يكون في 12 جوان 2023، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وذكرت بيان للجامعة، تلقت “الرأي الجديد”، نسخة منه، “أنّ الغموض يكتنف مصير المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، خصوصًا مع غياب أي بوادر على إجرائها في موعدها المحدد، مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعًا”، وفق نص البيان.
ويقترب عمليا موعد انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة التي انطلقت العام 2018، وتنتهي في ماي من العام الجاري، 2023.
وينص القانون الانتخابي في فصله 117 على أنه “ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية”.
تعديل القانون الانتخابي
ودعت جامعة البلديات في ذات الصدد إلى “عدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، والمتمثلة أساسًا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة داخل المجالس البلدية المنتخبة”.
وعبرت عن تمسكها بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة، نظرًا للمبادئ العديدة التي كرستها مجلة الجماعات المحلية، والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات، في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية، داعية إلى الحاجة لـ “تقييم موضوعي للتجربة الفتية التي انطلقت سنة 2018، بعيدًا عن الأحكام المسبقة من خلال محاولة تلافي النقائص المرصودة وتثمين الإيجابيات المتعددة”.
وطالبت الجامعة، بضرورة “إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي، لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة، شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية”..
وكان رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، أن أشار في وقت سابق، إلى أنّ “كل المؤشرات تدل اليوم على مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس”، مبرزا عديد التعطيلات التي تعترض عمل البلديات التونسية من قبل الإدارة.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 24 نوفمبر 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.