قضية “إستعجالية” من “الدستوري الحرّ” ضدّ “حزب التحرير”

تونس ــ الرأي الجديد 

أعلن “الحزب الدستوري الحرّ”، أنه تقدّم بقضية استعجالية إلى المحكمة الإبتدائية بتونس، تتضمن “طلب إيقاف أشغال مؤتمر الخلافة” تحت عنوان: “انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة” المبرمج عقده يوم السبت 25 فيفري 2023.

وأشار الحزب، في بلاغ له اليوم الجمعة، إلى أنه سيودع شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري ذلك “التنظيم الخارجي الخطير وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والإعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة”، محمّلا المؤسسة القضائية المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الجمهوري.

وطالب “الدستوري الحرّ”، السلطة الحالية، والتي أكد أنها “غير شرعية”، الماسكة بدواليب الحكم بالتدخل الفوري لمنع انعقاد المؤتمر المشبوه، الذي يحمل في عنوانه ومحاوره برنامجا متكاملا لنسف النموذج المجتمعي التونسي وضرب حقوق المرأة وإنهاء الدولة المدنية، داعيا كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا الخطر الداهم، وتعريف المواطنين بمقاصده الخبيثة وتحذيرهم من السقوط في فخ الدمغجة والمتاجرة بالدين، محملا أجهزة الدولة المسؤولية عن الصمت على انتهاك حرمة العلم التونسي والتراخي في القيام بواجب حفظ الأمن القومي، حسب نصّ البلاغ.