“هيئة تعديلية للكهرباء” لمراقبة التعريفات وتحديدها.. ومتابعة إنتاج الكهرباء وخوصصته

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الأخبار)

يستعدّ مجلس الوزراء للنظر قبل نهاية الشهر الحالي، في مشروع مرسوم مقترح من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، يخص “إحداث الهيئة التعديلية للكهرباء”، التي عهد إليها “إبداء الرأي وجوبا في طرق احتساب تعريفات بيع الكهرباء، وتحديدها وتعديلها من قبل الهيكل العمومي، (الشركة التونسية للكهرباء والغاز)”..

حوكمة قطاع الكهرباء
ويأتي مرسوم “إحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء”، الذي تمّ نشر إطاره القانوني على بوابة الوزارة، في إطار تنامي دور القطاع الخاصّ في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.

وتهدف الهيئة بالخصوص، إلى تطوير حوكمة القطاع، وإضفاء المزيد من الشفافية والحياد في التعامل بين مختلف المتدخّلين..

وستبدي “الهيئة المستقلّة” المزمع إحداثها من قبل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، رأيها وجوبا، في الخطط الاستثمارية المتعلّقة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك الإنتاج والنقل.

وستُكلَّف الهيئة، بالسهر على تنظيم ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء وتعديلها، بما يكفل ظروف المنافسة والشفافية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويضمن النجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك.

صلاحيات الهيئة
وبخصوص مهام الهيئة وصلاحياتها فإنها ستختصّ بمهمّة مراقبة مختلف أنشطة قطاع الكهرباء ومتابعتها، وتسهر بمقتضاها، على ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وتصريف الطاقة الكهربائية التي تنتجها هذه الوحدات طبقا للشروط المستوجبة في ما يخصّ السلامة والنجاعة، وفي إطار المساواة في المعاملة وعدم التمييز.

وفي إطار مهامّ المراقبة والمتابعة، تتولّى الهيئة اتّخاذ المبادرات كافّة في مجال مراقبة تنظيم سوق الكهرباء، والتأكّد من أنّ الخدمات التي يقدّمها الناشطون في قطاع الكهرباء للمستهلكين، تتماشى مع المعايير المنطبقة.

ومن المنتظر ــ وفق تقدير وزارة الصناعة ــ أن تشرع الهيئة في أعمالها، وأن يدخل المرسوم حيّز العمل، بداية من سنة 2024.