“المرصد الكندي للحقوق والحریات” يندد بحالات الاعتقال التعسفي الجارية من قبل سلطة الإنقلاب

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

ندد “المرصد الكندي للحقوق والحریات”، (الذي يرأسه الدكتور ياسر ذويب)، بتكرر حالات الاعتقال التعسفي وآخرها تلك التي طالت الناشط خيام التركي والسجين السياسي السابق عبد الحميد الجلاصي..

وأعرب عن شجبه “للمحاولات المتكررة للسلطة القائمة، الزج بالقضاء في صراعات سياسية ضد خصومها، مجددا رفضه لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، أو محاكمة أشخاص مرتين بنفس التهمة، كما في حالة المحامي، سيف الدين مخلوف”.

ودعا المرصد، السلطة القائمة، إلى توجيه دفة صراعاتها نحو مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، باعتبارها المهدد الحقيقي لحقوق المواطن التونسي في العيش الكريم …

وفيما يلي نص البيان، الذي تلقت الرأي الجديد نسخة منه..

بيان للمرصد الكندي للحقوق والحريات

“يعرب المرصد الكندي للحقوق والحريات عن انشغاله العميق بما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات في تونس..
فبالرغم مما تمر به البلاد من أزمات اجتماعية و اقتصادية ومالية خانقة تجسدت في انقطاع المواد الغذائية وغلاء الأسعار، وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى انسداد الأفق، نتيجة تخفيض التصنيف السيادي لتونس مؤخرا، على الرغم من كل ذلك، يبدو جليا أن أولويات النظام القائم، لا تكمن البتة في إيجاد حلول لذلك، وإنما في مزبد التضييق على الخصوم السياسيين، عبر تشديد القبضة الأمنية والاعتقالات العشوائية، وترويع المعارضين، كالأستاذ سيف الدين مخلوف، ورئيس الحكومة التونسية السابق، السيد علي العريض، والناشط خيام التركي، والسجين السياسي السابق، عبد الحميد الجلاصي..
وبناء عل على ذلك، فإن المرصد الكندي للحقوق والحريات:

** يندد بتكرر حالات الاعتقال التعسفي وآخرها تلك التي طالت الناشط خيام التركي والسجين السياسي السابق عبد الحميد الجلاصي..

** يشجب المحاولات المتكررة للسلطة القائمة، الزج بالقضاء في صراعات سياسية ضد خصومها.

** بجدد رفضه لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، أو محاكمة أشخاص مرتين بنفس التهمة، كما في حالة المحامي، سيف الدين مخلوف.

** يستنكر المرصد الكندي، الخروقات العديدة في إجراءات محاكمة رئيس الحكومة  الأسبق، علي العريض، بتهم تتعلق بقرارات مبنية على تقدير سياسي لسلطة تنفيذية شرعية.

** يدعو السلطة القائمة إلى توجيه دفة صراعاتها نحو مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، باعتبارها المهدد الحقيقي لحقوق المواطن التونسي في العيش الكريم.

كما يندد المرصد الكندي للحقوق والحریات، الحملات الأخيرة على بعض القيادات النقابية، كالسيد عبد السلام العطوي وغيرهم من القيادات النقابية الجهوية“..

المرصد الكندي للحقوق والحریات
مونتريال في ١٢ فبراير ٢٠٢٣