صحيفة تنشر “قنبلة”: أميرة بوراوي تفضح “الخنوع” التونسي في عهد “سعيّد” والتغلغل الفرنسي والإستبداد الجزائري في تونس
وقيس سعيّد تمّ "تسخيره" خدمة لقضية بوراوي التي فضحت التدخل الفرنسي السافر في السيادة التونسية
تونس ــ الرأي الجديد (وكالات + صحف)
نشرت صحيفة “هسبريس” المغربية، مقالا تحت عنوان “أميرة بوراوي تفضح الخنوع التونسي والتغلغل الفرنسي والإستبداد الجزائري”.
وأكدت الصحيفة، أن قضية الصحفية والمعارضة والطبيبة الجزائرية، أميرة بوراوي، فجّرت ثلاث فضائح مدوية، فقد كشفت من جهة أولى مدى “الخنوع التونسي” الذي أضحت معه تونس، في عهد الرئيس قيس سعيّد، مجرد ولاية جزائرية تأتمر بأوامر قصر المرادية، وتستهدي بهدي المكتري الحالي لقصر الإيليزيه.
وقالت “هسبريس”، أن هذه القضية، فضحت كذلك مستويات وحجم التدخل الفرنسي المتغلغل في الشأن الداخلي التونسي، إذ إن إشهار الجنسية الفرنسية أضحى بمثابة حصانة دبلوماسية وسببا من أسباب سقوط المتابعات القضائية، حتى ولو كانت صورية، مثلما حدث في قضية الصحفية والمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي.
وأضافت: “المظهر الثالث من هذه الفضيحة، التي انفجرت بداية هذا الأسبوع، يتمثل في منسوب الإستبداد الجزائري الذي بلغ منتهاه مع ملاحقة كل الصحفيين والإعلاميين والمعارضين من أجل لجم كل الأصوات المخالفة لهوى الجنرالات، بل ودفعهم لركوب مصاعب الهجرة السرية عبر الحدود مع تونس مثلما قامت به أميرة بوراوي”.
“خنوع تونسي”
خنوع وإنبطاح تونسي في قضية أميرة بوراوي يتخذ وجهين:
“الوجه الأول يتمثل في تسخير حكام الجزائر لنظام العدالة التونسية لتوقيف وملاحقة وتسليم كل المعارضين الجزائريين الهاربين من لظى الأحكام الجائرة ومن سياط نظام الكابرانات، فقد ضبطت مصالح الأمن التونسية نهاية الأسبوع المنصرم أميرة بوراوي بمجرد دخولها البلاد بطريقة غير شرعية، باحثة عن منفذ آمن للسفر إلى ابنها بفرنسا، بعدما كان يلاحقها القضاء الجزائري بتهمة خيالية، من بينها الإساءة للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورغم أن الجريمة المنسوبة إلى أميرة بوراوي تكتسي طابعا سياسيا، وأن ميثاق “أنتربول” يمنع في فصله الثالث جميع الدول الأعضاء من تسليم الأشخاص المتابعين في قضايا ذات صبغة سياسية، إلا أن القضاء التونسي، الذي فصّله قيس سعيّد على مقاسه، اتخذ قرارا أوليا بالتسليم الفوري لأميرة بوراوي، حسب محاميها، قبل أن تتدخل السفارة الفرنسية بتونس وتوفر لها الحماية الدبلوماسية، بدعوى أنها تحمل الجنسية الفرنسية”.
و”هنا يتجلى الوجه الثاني للخنوع التونسي، إذ استطاعت التمثيلية الفرنسية بتونس استصدار أمر رئاسي من قيس سعيّد يسمح بتعطيل مسطرة تسليم أميرة بوراوي للجزائر، ويتيح لها السفر نحو فرنسا”.
و”قضية بوراوي ليست الأولى التي تكشف خنوع وانبطاح تونس أمام التدخلات الجزائرية والفرنسية، فقد سبق للسلطات التونسية أن رحّلت المعارض الجزائري سليمان بوحفص سنة 2021، رغم أنه كان يتمتع بصفة لاجئ سياسي، وقد وصفت وقتها منظمة “أمنستي” هذا الترحيل بـ “الخطير جدا”، واعتبرته بمثابة “اختطاف وحجز قسري وترحيل خارج نطاق القانون واتفاقيات اللجوء”.
تدخل فرنسي سافر
“لئن كانت قضية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي كشفت الخنوع التونسي الموغل في الانبطاح، فإنها فضحت كذلك التدخل الفرنسي السافر في السيادة التونسية، حتى وإن كانت المتابعات القضائية الجزائرية في هذا الملف تغذيها منطلقات سياسية مفضوحة”.
“فقد تدخلت المصالح الدبلوماسية الفرنسية في تونس لتعطيل مسطرة تسليم أميرة بوراوي إلى الجزائر، كما ضغطت على القضاء التونسي للإفراج عن المعنية بالأمر والسماح لها بالسفر إلى مطار ليون بعدما تم استغلال حملها جواز سفر فرنسي”.
و”لم يقف مستوى التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية التونسية عند مستوى انتهاك السيادة القضائية، بل تم انتداب وتسخير الرئيس قيس سعيّد بنفسه لإصدار أمر رئاسي، يسمح للمعنية بالسفر إلى مطار ليون تحت حماية السفارة الفرنسية”.
و”هذا النوع من التدخلات الفرنسية السافرة، الذي قبلت به تونس، هو الذي دفع العديد من الدول الإفريقية الأخرى إلى شق عصا الطاعة وإعلان القطيعة النهائية مع نظام ماكرون، خصوصا في دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا”.
“ففي مقابل الخنوع والإنبطاح التونسي، نجد أن دولا أخرى مثل مالي وبوركينافاسو، تمسكت بسيادتها وقررت طرد الجيوش الفرنسية من أراضيها، لكونها باتت تنظر إليها كمظاهر مستجدة لـ”نيوكولونيالية جديدة”.
و”على صعيد آخر، فالندية التي يتعامل بها المغرب مع فرنسا، ورفضه كل أشكال التدخل السافر في سيادته، هما ما فتحا الباب أمام حملات الاستهداف الممنهج التي يقودها مؤخرا إمانويل ماكرون ضد مصالح المملكة في أوروبا وإفريقيا، فالرئيس الفرنسي الحالي يعتقد واهما أن المغرب مثل تونس الخانعة، يمكن تعطيل قضائه بمجرد إشهار الجنسية الفرنسية، وكذا تركيعه بسلسلة من المقالات المدفوعة التي يتهافت عليها “الصحفيون الموظفون” في لوموند وفرانس 24 وفرانس بريس وغيرها من الأبواق الناطقة باسم المخابرات الفرنسية الخارجية”.
(المصدر: صحيفة هسبريس)