تونس ــ الرأي الجديد
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ موظفة بمحكمة الناحية ببن عروس، وذلك للإشتباه في تورّطها في إقامة شهادة جنسية مفتعلة وإسنادها إلى شخص أجنبي وتحديدا جزائري.
وتفيد المعطيات الأولية، بأنه تمّ التفطن مؤخرا إلى إقامة شهادة الجنسية التونسية، وتمّ التأكد بأنها مفتعلة وهي صادرة عن محكمة الناحية ببن عروس.
وبالمزيد من التحري على مستوى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس، تمّ التوصل إلى أن المنتفع بشهادة الجنسية المفتعلة شخص جزائري.
وبإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول باشر أبحاثه وإستنطق موظفة بمحكمة الناحية ببن عروس، قبل أن يصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مواصلة التحقيقات والأبحاث في ملف القضية.
