بعد نقد الأحزاب والسياسيين والمحامين القضاء العسكري: ماذا قالت وكالة الدولة العامة العسكريّة ؟؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أكّدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنّ القضاء العسكري متخصّص بالأساس في محاكمة العسكريين، وأنّ المدنيين لا يمثُلون أمامه إلّا في حالات محدودة ضبطها القانون، تتعلّق بتخصّصه الموضوعي في بعض الجرائم التي لها علاقة بالشأن العسكري، أو يتعهّد بها بموجب الأنظمة أو القوانين الخاصّة.

وأفادت وكالة الدولة العامة، في بلاغها التوضيحي، أنّ المرسوم عدد 70 المؤرّخ في 29 جويلية 2021، قد أرسى جميع ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصّة منها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أنّ المرسوم المذكور، أوجب على المحاكم العسكرية تطبيق جميع الإجراءات التي يتمّ اعتمادها من قبل المحاكم العدلية، وفق أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية، وذلك في كل مراحل المحاكمة، باعتبار أنّ القضاء العسكري جزء لا يتجزّأ من المنظومة القضائية التونسية، وأنّ الأمر لا يعدو أن يكون مسألة توزيع اختصاص بين المحاكم.

وأكّدت أنّ العسكريين يتمتّعون بدرجة المواطنة نفسها مثل المدنيين، ولهم الحقوق والواجبات نفسها، وهم معنيون كغيرهم بضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، ولاسيما تلك المتعلّقة بحقوق الإنسان.

ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بيان صدر مساء أمس، الجميع، إلى عدم إقحام القضاء العسكري في المناكفات والتجاذبات مهما كان نوعها، مؤكّدة أنّ العسكريين ليسوا خارج دائرة الضمانات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وهي بالتالي حريصة على حسن تطبيق تلك الضمانات من قبل المحاكم العسكرية، بصرف النظر عن صفة المتقاضي مدنيا كان أو عسكريا.

يذكر أنّ هذا البيان التوضيحي، جاء على إثر الانتقادات التي وجهت للقضاء العسكري، وحشر السلطة له للجلوس في قضايا تهم مدنيين، بما يفقدهم المحاكمة العادلة.