تونس ــ الرأي الجديد
قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قررت الاحتفاظ بشخصين أحدهما إطار ديواني، وإدراج شخص ثالث في قائمة التفتيش من أجل شبهات فساد..
ووُجهت للمتهمين، شبهة الرشوة، واستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك.
وأشار غنيمي، إلى أن هذه القضية، تأتي على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني، تسليم عدد من “شهائد رفع يد”، تتعلق بعدد من السيارات الأجنبية قصد “تونستها”، بطريقة غير قانونية، مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة.
وعلمت “الرأي الجديد” من مصادر قضائية، أنّ الأبحاث ما تزال متواصلة، للكشف عن كل ملابسات القضية..
