غرفة قلي القهوة تطالب بتحرير الأسعار عند البيع.. وتحمّل وزارة التجارة مسؤولة الأزمة

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي لزرق

طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، بتحرير القطاع سواء في مستوى توريد القهوة الخضراء، أو تحديد أسعار البيع، على غرار القهوة المقليّة وسريعة الذوبان المستوردة، تنفيذا للاتفاقات التي سبق أن أبرمتها مع السلطات المعنية، والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.

وحمّلت الغرفة، في بيان أصدرته اليوم، مسؤولية أزمة نقص التزوّد، إلى وزارة التجارة والصادرات.

واعتبرت الغرفة، التابعة للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية بمنظمة الأعراف، أنّ مطلبها،

يهدف إلى توفير القهوة للمستهلك وضمان جودة المنتوج التونسي..

وأكد بيان الغرفة، أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962، هو الجهة الوحيدة التي يخوَّل لها تزويد السوق بمادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري الذي يتمتع به الديوان في هذا المجال والذي يحمّله المسؤولية المباشرة والكاملة عن تزويد السوق بصفة عادية، وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي – عطلة آخر السنة).

وأوضحت الغرفة، أنّ الديوان التونسي للتجارة، لم يعد قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجاتها من مادة القهوة الخضراء، خصوصا في ضوء الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية..

وأشارت إلى أنّ ارتفاع الأسعار في السوق العالمية “لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة”، حسب زعم البيان.

وأكدت أن الفقدان الحاصل في مادة القهوة، قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات، وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني، وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتج.

يذكر أنّ المؤسسات المهنية، تتكبّد يوما بعد يوم خسائر فادحة، جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين، بالرغم من المطالب المتكررة من المهنيين، بالحاجة إلى إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها القطاع.

ويمر القطاع منذ أكثر من 7 أشهر بأزمة مزدوجة وفي غاية من الخطورة، أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته”، وفق ما جاء في بيان الغرفة..

وكانت الغرفة النقابية، أجرت اتصالات مع الجهات المعنية، غير أنها “لم تجد أيّ تجاوب من السلطات المعنية”، وفق تعبيرها..