تونس ــ الرأي الجديد
أكد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، تمسّك المجتمعون في الهيئة الإدارية القطاعية للنقل، بالإبقاء على الإضراب العام بيومين في قطاع النقل، المزمع تنفيذه يومي 15 و16 مارس القادم، وفق قوله.
وأضاف صلاح الدين السالمي، أن “الإضراب يبقى ممكنا إلى حين التأكّد من تنفيذ الطرف الحكومي للإتفاق الممضى”، مبرزا أن الإتفاق تضمّن نقاطا إيجابية، ولكن لا يمكن إلغاء الإضراب دون التأكد من تنفيذ بنود الإتفاق الممضى في كل مؤسسات قطاع النقل قبل يوم 15 مارس، حسب تصريحه لـ “موزاييك”.
