تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)
رفع صندوق النقد الدولي، توقّعاته للنمو في 2023 مع صمود الإقتصاد العالمي، بصورة أفضل ممّا كان مرتقبا بوجه الصدمات المتتالية، وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول، فيما يبعث رفع القيود الصحية الصارمة في الصين أملا في مزيد من الإنتعاش.
وينتظر صندوق النقد الدولي، نموا عالميا بنسبة 2,9% عام 2023 وفق ما جاء في تقريره الصادر أمس، بزيادة 0,2 نقطة مائوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر.
وأوضح رئيس قسم الإقتصاد في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشا، خلال مؤتمر صحفي، أن “الآفاق أقل تشاؤما مما كانت في توقعاتنا في أكتوبر”.
وحذّر بيار أوليفييه غورينشا، بأن “السنة القادمة ستبقى صعبة”، لكنها “قد تشكل كذلك منعطفا”، على صعيد النمو والتضخم، على حدّ إعتقاده.
ويبدو أن التباطؤ سيكون أقلّ ممّا كان مرتقبا في عدد من الإقتصادات المتطوّرة، وخصوصا في الولايات المتّحدة التي ستسجل نموا بنسبة 1,4% في 2023 بزيادة 0,4 نقطة مائوية عن أرقام أكتوبر.
والأمر نفسه، ينطبق على ألمانيا وإيطاليا حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا.
وأما منطقة اليورو التي تقاوم أفضل مما كان مرتقبا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فستسجل نموا بنسبة 0,7% بزيادة 0,2 نقطة مائوية عن الأرقام السابقة.
ومن أهم العوامل لهذا الإنتعاش، إعادة فتح الصين بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد.
وبالرغم من الإدارة الفوضوية لرفع القيود، التي أدت إلى فورة جديدة في الإصابات في البلد، فمن المتوقع أن يعطي النمو الإقتصادي الصيني، دفعا إضافيا للاقتصاد العالمي، مع توقع وصوله إلى 5,2% مقابل 4,4% قبل ثلاثة أشهر.
وفي المقابل، أشار صندوق النقد الدولي، إلى تباطؤ التضخّم بعدما سجل ارتفاعا كبيرا في كل انحاء العالم، ومن المتوقع أن يتراجع مستواه في 2023 عما كان في العام السابق في معظم الدول.
ورغم ذلك، رفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للتضخم إلى 6,6% بالمقارنة مع 6,5% سابقا، على أن يهبط في 2024 إلى مستويات أدنى من العام 2021 (4,3% مقابل 4,7%).
وهذه الأرقام أكثر تفاؤلا من التوقعات التي أعلنها البنك الدولي في منتصف جانفي، وترقب فيها تباطؤا إضافيا في النمو العالمي، لكن ذلك كان قبل تخلي الصين عن سياستها الصحية المتشددة.
وفي مطلق الأحوال، فإن المؤسستين الماليتين تعتمدان معايير مختلفة في حساباتهما.
ركود في المملكة المتحدة
وتبدي الولايات المتّحدة والصين وأوروبا، المحركات الثلاثة للإقتصاد العالمي، مؤشرات صمود واضحة لأسباب مختلفة، ومن المتوقع أن تشهد جميع الإقتصادات المتطورة هذه السنة نموا وإن كان ضعيفا، غير أن المملكة المتّحدة ستشكل إستثناءا، إذ يتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي ستسجل ركودا هذه السنة مع تراجع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,6% أي بإنخفاض 0,9 نقطة مائوية عن توقعات أكتوبر.
وفي المقابل، قد لا يطال الإنكماش روسيا، بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها بعد غزو أوكرانيا، مع توقع نمو في ارتفاع طفيف بنسبة 0,3% سيتسارع في 2024 إلى 2,1%.
وفي أنحاء أخرى من العالم، فإن النمو المرتقب في إفريقيا جنوب الصحراء (+3,8%، من دون تغيير تقريبا) والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (+3,2%، بتراجع 0,4 نقطة عن التوقعات الأخيرة) سيكون أعلى بكثير منه في أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث سيبقى أدنى من النمو العالمي (1,8%).
وفي هذا السياق، من المتوقع، أن تسجل البرازيل والمكسيك، محرّكا الإقتصاد في أميركا اللاتينية، +1,2% و+1,7% من النمو على التوالي، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات للدول الناشئة الكبرى الأخرى، وخصوصا الصين والهند (+6,1%).
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل النمو العالمي في 2024 إلى 3,1%، بزيادة عن 2023، ولو بتراجع 0,1 نقطة عن توقعات أكتوبر.
ولكن رئيس قسم الإقتصاد في الصندوق، أشار إلى أن “النمو العالمي سيبقى ضعيفا بالنسبة للمعايير التاريخية”، خلال السنتين الجارية والمقبلة.
