رسمي: 330 مؤسّسة عمومية وخاصّة لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية

تونس ــ الرأي الجديد

كشف شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة في تونس، أنّ 330 مؤسّسة عمومية وخاصّة، “لا تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية”..

وأكد قدّاس، أنّه سيقع إحالة كل المخالفات إلى وكيل الجمهوريّة بداية من شهر فيفري القادم، مع نشر كل الملفات المحالة على القضاء أسبوعيا، وذلك بهدف وضع حدّ للمخالفين.

وكانت الهيئة أحالت 260 ملفّا إلى وكيل الجمهورية، لكن أغلبها “بقي مجهول المصير”، وفق ما صرح رئيس الهيئة أمس.

وتفيد بعض المعطيات الرسمية، أنّ من بين المؤسّسات العمومية المعنية بهذه الإخلالات،  البريد التونسي، والبنك المركزي، والسجل الوطني للمؤسّسات، والصندوق الوطني للتأمين على المرض، ووزارتا الصحة والمالية، وهيئة الانتخابات، وديوان الطيران المدني والمطارات.

وقررت هيئة المعطيات الشخصية، إحالة الملفات على النيابة العمومية، ونشرها للرأي العام أسبوعيا، حسب ما ينصّ عليه الفصل 90 من القانون المنظّم للهيئة.