ترشح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة… المعارضة منزعجة… وتطعن في قانونيته

إسطنبول ــ الرأي الجديد

أثارت المعارضة التركية، مسألة قانونية ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، التي قد تجرى في 14 ماي المقبل.

وفي بيان للطاولة السداسية، وبعد اجتماعها الـ11، ذكر أن أردوغان يحتاج لموافقة البرلمان قبل الترشح للرئاسة حسب الدستور.

المعارضة.. ترفض مترددة
وأضاف البيان أن إعلان أردوغان الترشح لولاية ثالثة مخالف للدستور، في الوقت الذي لم تنتهي نقاشات الطاولة السداسية  بشأن “مرشحها المشترك” للرئاسة.

موقف الطاولة السداسية، جاء بعد إعلان الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، أنه سيقدم اعتراضا إلى المجلس الأعلى للانتخابات على ترشح أردوغان.

وقال دميرتاشالمعتقل بتهمة “دعم الإرهاب”، بأن ترشح أردوغان لولاية ثالثة غير قانوني ومخالف للدستور.

وأعاد نشطاء ومواقع إخبارية موالية للحكومة التركية، تصريحات سابقة لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، ردا على تساؤل: “هناك من يقول بأن أردوغان لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة.. هل ستطعنون في ترشحه”.. ليرد قائلا: “لا، لا يوجد مثل هذه النقاشات لدينا، إذا أراد أردوغان الترشح لولاية ثالثة فليتفضل”.

وفي تصريحات سابقة أيضا لكليتشدار أوغلو، قال: “لا يمكن لأردوغان الترشح لولاية ثالثة إذا أجريت الانتخابات في موعدها، وإذا وافق البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة، فلا يوجد عقبة أمام ترشحه”.

وردا على بيان الطاولة السداسية، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن أردوغان يتولى الولاية الرئاسية الأولى، ويحق له الترشح لولاية ثانية وفقا للنظام الرئاسي الذي تم إقراره في 2018.

إمكانيات الترشح
وأضاف شنطوب: “قد يكون لدى بعض السياسيين قرارات وآراء حول الترشح السياسي ومنع المرشحين الذين يخشونهم… من الخطأ اعتبار ذلك نقاشا قانونيا”..

وتابع: “هذه الفترة الرئاسية هي الأولى لرئيسنا أردوغان. ويمكن ترشحه للمرة الثانية وفق الإجراءات العادية، ولا داعي لاتخاذ البرلمان قرارا حول ذلك”، بحسب وكالة الأناضول.

عضو الهيئة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية، مجاهد بيرنجي، ذكر في بيان، أنه في انتخابات 2014 عندما انتخب أردوغان رئيسا، فإنها جرت وفقا للنظام البرلماني، حيث يكون للرئيس دورا رمزيا في إدارة البلاد.

وتابع الحقوقي التركي، أنه بعد التعديلات الدستورية في 2017، انتقلت البلاد إلى النظام الرئاسي، حيث تغيرت صلاحيات الرئيس، ووفقا للنظام لا يوجد “رئيس وزراء” كما النظام البرلماني.

وأوضح أن الرئيس أردوغان في أول انتخابات جرت بعد التعديلات الدستورية التي أقرت في 2017، يصبح رئيسا بولاية أولى وفقا للنظام الرئاسي الجديد.

ويحق لأردوغان الترشح لولاية ثانية بعد الانتخابات التي أجريت في 24 جوان 2018، حيث دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ.

وحول مزاعم المعارضة، بأن أردوغان في الانتخابات المقبلة سيكون ترشحه لولاية ثالثة، مع احتسابها  المدة التي قضاها قبل “النظام الجديد”، أوضح القانوني التركي أن ذلك لا يستند على رأي قانوني، موضحا أن أردوغان في ولايته عام 2014، لم يتول واجباته التنفيذية وفقا للنظام الجديد، واحتساب المدة لا تتوفق مع النهج القانوني الأساسي، ورغم أن مصطلح “الرئاسة” واحد، لكن المهام مختلفة.