سياسيون ونشطاء وحقوقيون ينددون بقرار المحكمة العسكرية سجن نواب “ائتلاف الكرامة”

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات الأنباء)

سارع عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين، إلى التنديد بقرار محكمة الاستئناف العسكرية، سجن نواب ائتلاف الكرامة بين 5 و14 شهرا، فيما يعرف بــ “قضية المطار”..

ووصف هؤلاء الحكم بــ “الظالم، الذي يمعن في سياسة الانتقام والتشفي من خصوم السلطة، وفق تعبير الكثير منهم، في تدوينات على فيسبوك.

وقال رضا بلحاج، عضو جبهة الخلاص الوطني، أنّ المحاكمة “لم تتوفّر فيها أبسط قواعد المحاكمة العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية”، مضيفا: “يتواصل توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين”.

وعبّر المحامي والناشط السياسي، لزهر العكرمي، عن استغرابه من صدور هذه الأحكام، قائلا: “لم أتوقّع يوما أنّنا سندرك هذا الحد من الصفاقة”.

ونددت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة على الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، و”بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، معتبرة أنّ السلطة تتعامل “بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع خصومها وأصدقائها”.

واضافت: “مازلت أحلم بقضاء مستقلّ وعادل وهادئ. أحيّي كل قاض وقاضية يقاوم ويعمل لضمان العدل للجميع، ولا يحكم إلا بالقانون”.

من جهته، قال المحامي مهدي زقروبة – أحد الذين شملهم الحكم – “أُشفق على من أصدر هذا الحكم، وأعبّر عن تضامني معه”.

وأضاف متوجّها إلى القضاة الّذين أصدروا الحكم: “نفّذتم تعليمات قصر قرطاج، فسيف الإعفاءات الظالمة، الذي غُدر به خيرة القضاة بهدف ترهيبهم وتجويعهم وتركيعهم، أصبح وظيفة بيد  قيصر تونس المتوحّد”.