“مواطنون ضدّ الإنقلاب” في أوروبا وأمريكا: يحذّرون السلطة ووالي تونس من عرقلة فعاليات الذكرى 12 للثورة

باريس ــ الرأي الجديد (قسم الأخبار)

ندد مواطنون ضدّ الانقلاب في عواصم أوروبية وأميركية عديدة، بكل “الانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب ضد المدافعين على حقوق الإنسان والمناضلين المعارضين للانقلاب”.

وحذّر هؤلاء في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، “سلطة الانقلاب في شخص والي تونس، والأجهزة الأمنية، من ممارسة العنف، والعمل على عرقلة مسار المسيرة، كما وقع الإعلان عنه مسبقا”، داعين جميع المكونات الحزبية والمدنية والمجتمع المدني في العواصم الأوروبية المختلفة، وأمريكا وكندا، إلى الانخراط في الحراك المتعلق بإحياء الذكرى 12 للثورة التونسية، الموافقة لــ 14 جانفي 2023.

وناشدت المبادرة، كل الأحرار في الداخل والخارج، وخاصة الحراك المواطني ضد الانقلاب، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، “لمزيد التنسيق والعمل المشترك في مقاومة الانقلاب بشكل نضالي، ووضع خارطة طريق استراتيجية لمقاومة الانقلاب، عبر خطة لمقاضاة كل من تورط في الاعتداء على كل تونسي في الداخل أو في الخارج بمجرد سقوط الانقلاب”..

وطالب بيان وقع عليه نحو 10 فعاليات مدنية وسياسية من مواطنين ضدّ الإنقلاب، بــ “الإفراج الفوري دون قيد ولا شرط، على كل من تم اعتقاله من السياسيين والمدونين والصحفيين والإعلاميين، وعلى رأسهم النائبين، الإعلامي راشد الخياري، والمهندس علي العريض”..

وفيما يلي نص البيان..

“بمناسبة إحياء الذكرى الـ 12 للثورة التونسية المجيدة “ثورة الحرية والكرامة”، تنادت مجموعة من مواطنين ضد الانقلاب بالخارج، وخاصة بفرنسا وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي والثقافي الأوروبي والعالمي، للاحتجاج في باريس يوم 14 جانفي 2023 في ساحة الجمهورية، للتنديد بما آلت إليه الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية في تونس بعد انقلاب 25 جويلية 2021..

إن تدهور الحياة السياسية في تونس وصل إلى حد لا يطاق، حيث بدأ بغلق مجلس النواب الشرعي، وإلغاء دستور 2014، وإلغاء العديد من الهيئات الدستورية، وبعث هيئات صورية على سبيل المثال لا الحصر، المجلس الأعلى للقضاء، والتنكيل بالقضاة المستقلين عن السلطة التنفيذية..

أما على المستوى الحقوقي فقد تعددت انتهاكات حقوق الإنسان، بدأ بالإقامة الجبرية إلى الاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري، والمحاكمات اللادستورية منها المحاكمات العسكرية للنواب والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والصحفيين والسياسيين، واتهام المعارضين بتهم ملفقة، نتج عنها التحقيق وإعادة التحقيق في قضايا كيدية كان آخرها إحالة قياديين من جبهة الخلاص الوطني المعارضة من محامين ومدافعين عن الحقوق والحريات، ومدافعين عن القضاة، الذين وقع عزلهم بشكل غير قانوني، على القضاء..

وأما الجانب الاقتصادي والاجتماعي فحدث ولا حرج حيث أصبح المواطن التونسي يلهث وراء الحصول على الاحتياجات الأساسية كالحليب والسكر، وصولا إلى الارتفاع المضطرد للأسعار في كل المواد، وتدهور المعيشة والتضخم المتصاعد يوما بعد يوم..

إن مواطنون ضد الانقلاب وشركائهم من منظمات المجتمع المدني في الخارج، قد انتبهوا منذ اليوم الأول إلى خطر الانقلاب على دولة المؤسسات والقانون في جل المجالات السياسية والحقوقية والمدنية والتواصلية والدبلوماسية، ولذلك انطلقوا في النضال فأنجزوا العديد من الفعاليات الحقوقية دوليا، وتواصلوا مع المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والفضاء الدولي في واشنطن وكندا وفرنسا وبروكسل وألمانيا وإيطاليا، وكان للنضال الميداني القسط الأوفر فتم تنفيذ 100 تحرك في الساحات العامة بين الوقفات الاحتجاجية، والخيمات الإعلامية والجولات الميدانية، عبر السيارات والدراجات للتعريف بالقضية التونسية، وللتنديد بالممارسات الخطيرة التي تقترفها واقترفتها سلطة الانقلاب والمكلفين بوزاراته والمتواطئين معه في هذا الإجرام في حق الوطن وفي حق الشعب التونسي.

إن ما يشهده الحراك السياسي والمجتمعي من تطور في اتجاه مقاومة الانقلاب، والتقارب في وجهات النظر، والتنسيق في بعث المبادرات الجادة، من أجل إعادة المسار الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات، لمؤشر مهم من أجل التسريع بإنهاء منظومة الانقلاب ومحاسبتها، وكل من ساعدها أو تواطئ معها لما اقترفوه من انتهاكات للحقوق والحريات وتدمير الدولة والإنسان، تماشيا مع القاعدة الحقوقية لا للإفلات من العقاب واللي عمل يخلص..

إن منظمات المجتمع المدني ومجموعات مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا وفي الخارج، يعبرون بهذه المناسبة على:

1 ــ التنديد بكل الانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب ضد المدافعين على حقوق الانسان والمناضلين المعارضين للانقلاب،
2 ــ التضامن المطلق مع كل ضحية مقاوم للانقلاب، انتهكت حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب مواقفه، ونخص بالذكر النائب الحر راشد الخياري ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، اللذان يقبعان ظلما في سجون سلطة الانقلاب،
3 ــ الدعم والمساندة المطلقة لما تقوم به المعارضة الجادة عموما، وجبهة الخلاص الوطني بصفة خاصة، من دفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومساندتها في مسيرتها التي دعت إليها يوم 14 جانفي 202، واعتبار مرجعية أي حل للأزمة هو دستور 2014،
4 ــ تحذير سلطة الانقلاب في شخص والي تونس والأجهزة الأمنية، من ممارسة العنف، والعمل على عرقلة مسار المسيرة، كما وقع الإعلان عليه مسبقا،
5 ــ المطالبة بالإفراج الفوري دون قيد ولا شرط، على كل من تم اعتقاله من السياسيين والمدونين والصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم النائبين الإعلامي راشد الخياري والمهندس علي العريض،
6 ــ المناشدة لكل أحرار وحرائر تونس المعارضة للانقلاب، سواء في تونس أو خارجها، إلى الانخراط في هذه الملحمة النضالية، والالتحاق بالمسيرة في تونس وفي باريس اليوم السبت 14 جانفي 2023،
7 ــ مطالبة المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، التعبير بوضوح على أن ما وقع في تونس يوم 25 جويلية 2021، هو انقلاب، والتعامل مع سلطة الأمر الواقع على هذا الأساس،
8 ــ النداء إلى كل الأحرار في الداخل والخارج، وخاصة الحراك المواطني ضد الانقلاب، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك في مقاومة الانقلاب بشكل نضالي، وعلى أسس واضحة، ووضع خارطة طريق استراتيجية لمقاومة الانقلاب، عبر خطة لمقاضاة كل من تورط في الاعتداء على كل تونسي في الداخل أو في الخارج بمجرد سقوط الإنقلاب،
9 ــ دعوة الدول الصديقة لتونس، وخاصة منها التي لها علاقات قوية معها، إلى الانتصار للديمقراطية فيها، وعدم مساندة الانقلاب الذي نكل بالشعب وبالحياة الديمقراطية، والكف عن أي دعم لسلطة الانقلاب”..

الموقعون على البيان:

1ــ مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا
2 ــ مواطنون ضد الانقلاب في سويسرا
3 ــ نشطاء ضد الانقلاب في أمريكا
4 ــ مواطنون ضد الانقلاب في كندا
5 ــ مواطنون ضد الانقلاب في ألمانيا
6 ــ مهاجرون ضد الانقلاب في إيطاليا
7 ــ مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا – الجنوبية
8 ــ مواطنون ضد الانقلاب في بلجيكا
9 ــ مواطنون ضد الانقلاب في النمسا
10 ــ مواطنون ضد الانقلاب في هولاندا..