تونس ــ الرأي الجديد
أكد المحامي والحقوقي والوزير السابق، العياشي الهمامي، أنه يواجه تهما وفق المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، “أساسها سياسي في قضية رأي بإمتياز”، حسب تعبيره.
وأضاف العياشي الهمامي، أن “هذه التهم تأتي في سياق سياسي وتوجّه من السلطة في التعامل مع المعارضة والأصوات الحرّة بالقوانين الجائرة وسياسة العصا الغليظة”، مبرزا أن هذه التهم تصل عقوبتها نظريا إلى 10 سنوات سجنا، و100 ألف دينار خطية.
وإعتبر الهمامي، في تصريح لـ “موزاييك”، أن التهم الموجّهة إليه تتمثّل أساسا في “نشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية، من شأنها الإضرار بالأمن العام وبالأشخاص”، وذلك على خلفية “حوار إذاعي كشف فيه حقيقة التعسّف الذي تعرض له القضاة المعفيين من قبل رئيس الجمهورية”، وفق قوله.
