منع الأكشاك ومحلات الفواكه من بيع الحليب.. الإدارة تقرر.. وغرفة صناعة الحليب ترفض، ما الحكاية؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أفاق المواطنون منذ يومين على قرار اتخذ من قبل السلطات، بشأن منع محلات الأكشاك ومحلاّت بيع الفواكه الجافّة، من بيع الحليب ومشتقاته، من يوغورت وما شابه..

ومثّلت محلات بيع الفواكه والأكشاك، متنفسا بالنسبة للمواطنين التونسيين الذين يلجأون إليها لتوفير المواد التي يحتاجونها من الحليب واليوغورت..

وكان المدير العامّ للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، بعث بمراسلة إلى رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصناعة الحليب ومشتقاته، بتاريخ  5 جانفي الجاري، طالبه بإعلام منظوريه، “بالامتناع عن تزويد الأكشاك ومحلاّت بيع الفواكه الجافّة بمادّة الحليب المعقم نصف دسم، مهما كانت الأسباب والغايات”..

وعلل المدير العامّ للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، هذا القرار، بوجود إخلالات تم رصدها في عمليّة توزيع المادة من قبل النيابات والموزّعين التابعين لمركزيات صنع الحليب.

ويوجد حوالي 14000 كشك موزعين على كامل تراب الجمهورية، وفق أرقام الغرفة الوطنية لصناعة الحليب، جلها تقوم ببيع المواد الغذائية من بينها الحليب..

وثال نائب رئيس الغرفة علي الكلابي، في تصريح إعلامي اليوم، إنه “لا وجود لقانون يمنع هذه الأكشاك أو بائعي الفواكه الجافة، من بيع الحليب ومشتقاته”، وحسب قوله..

واعتبر الكلابي، نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب في برنامج ”أحلى صباح” على “موزاييك” اليوم، إن “الإدارة بصدد البحث عن حلول جانبية منذ أشهر، وهي تتجاهل الحل الرئيسي والمتمثل في الفلاح”.

وكشف عن مغادرة 20 ألف فلاح النشاط خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب فعليا في أزمة الحليب، وليس الأكشاك ومحلات الفواكه الجافة.

وشدد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب، قائلا: “طالما بحثنا عن الحلول الترقيعية، فالمشكل لن يتم حله، لأن الحل اليوم لدى الفلاح وليس في الأكشاك، أو غيرها من المحلات”..