هل كان “مرصد رقابة” وراء إقالة وزيرة التجارة.. والكشف عن قائمة المورطين في فقدان مادة السكر
تونس ــ الرأي الجديد / سندس
أعلن رئيس مرصد “رقابة” بتونس، عماد الدايمي، عن وجود ملفات فساد ضد وزيرة التجارة في حكومة نجلاء بودن، فضيلة الرابحي، وشبهات تضارب مصالح في صفقات تزويد السوق بمادة السكر، التي عانى التونسيون من فقدانها خلال الأشهر الماضية.
وكان قيس سعيّد، رئيس الجمهورية، أقال الجمعة، وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي دون توضيح الأسباب، وهي الإقالة الأولى في حكومة بودن، التي بدأت عملها في 11 أكتوبر 2021، بعد إعلان إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية.
وزيرة التجارة قبيل إقالتها بساعات
مسؤولون مورطون في أزمة السكر
وأكد الدايمي في تصريح إعلامي، أن مرصد “رقابة” رفع قضية صباح الجمعة ضد عدد من المسؤولين البارزين، من ضمنهم وزيرة التجارة المقالة، بعد عملية تقصي مطولة بشأن فقدان مادة السكر في الأسواق.
وتشمل القضية وزيرة التجارة، ووزير التجارة السابق، والرئيس المدير العام الحالي للديوان الوطني للتجارة، وعدد من المسؤولين، فضلا عن مزود ذي نفوذ، حسب قوله.
وأضاف رئيس المرصد: “قدمنا للمحكمة عددا من المعطيات المؤكدة والمتمثلة في 18 وثيقة و40 مستندا، تؤكد جميعها جملة من الأحداث”، معتبرا أن فقدان مادة السكر في الأسواق التونسية كانت “عملية منظمة ومقصودة من قبل مسؤولين في وزارة التجارة وديوان التجارة، من أجل تمكين مزود بعينه من تزويد السوق بمادة السكر بسعر أعلى بكثير من السعر المحدد من قبل الدولة”.
نص بيان مرصد “رقابة”
وتابع: “قدمنا ما يثبت فعلا تضارب مصالح مؤكدة منذ سنوات عديدة، وما يفيد حصول المعني بالأمر، على دعم من الدولة بشكل غير مستحق، بتواطئ مسؤولين في الوزارة وديوان التجارة”.
تلاعب.. بصفقات التزويد
وقدم مرصد “رقابة” في ملف القضية، ما يؤكد “التلاعب بالإجراءات وبصفقات التزويد بالسكر والتفاوض المباشر”، بحسب رئيس المرصد، الدايمي الذي أشار إلى “ثبوت بيع ديوان التجارة لمادة السكر بسعر أعلى من ثمن الشراء، ما تسبب في خسائر كبيرة للدولة، بقرار يخدم مصالح لوبيات، في الوقت الذي كان فيه المواطنون يبحثون عن مادة السكر، بشغف شديد”.
ولمدة قاربت الشهرين، خلت المحلات التجارية من سلع غذائية أساسية في مطابخ التونسيين، خاصة السّكر ومختلف المواد الغذائية المرتبطة به، مثل الحلوى محلية الصنع، والمشروبات الغازية، إضافة إلى الأرز و”زيت الحاكم”، والحليب والزبدة والمياه المعدنية؛ ما أدى إلى تضاعف أسعارها، فيما اتهم سعيّد معارضيه بالوقوف وراء احتكار السلع ورفع الأسعار.
الكرة في ملعب القضاء
وقال رئيس مرصد “رقابة” بتونس عماد الدايمي، إن الملف الذي تم تقديمه للقضاء يثبت تسبب صفقة مادة السكر في الأزمة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الماضية، مضيفا أن “لدينا يقين بأنه لو يتم فتح تحقيق فإن قائمة المتورطين ستكون كبيرة جدا”.
وأعرب الدايمي عن أمله في تحمل القضاء لمسؤوليته في هذا الملف، قائلا: “لدينا تجربة مع القضاء الذي توصل سابقا إلى نتائج جيدة، عندما توفرت المؤيدات كاملة ولم يكن هناك ضغط سياسي كبير عليه”.
وأضاف: “اشتغلنا في مرصد رقابة بجهدنا الذاتي من أجل الوصول إلى الحقيقة، وكشفنا أنه عندما تكون هناك إرادة من أجل الوصول إلى الحقيقة، فالنتيجة تكون الوصول إلى تقديم ملف إلى القضاء من أجل تحميل المسؤوليات”.
