5 أحزاب تندّد بالإحالات على التحقيق لمعارضي قيس سعيّد … وتؤكد أن الأخير “فاشل” وفقد شرعيته ومشروعيته
تونس ــ الرأي الجديد
ندّدت عدّة أحزاب سياسية، في بيانات لها، بالتتبعات القضائية ضدّ معارضين سياسيين وحقوقيين، وذلك على خلفية إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيّين، العياشي الهمامي على التحقيق، على معنى المرسوم 54، والقياديين في جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ورضا بلحاج، إثر شكوى من رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسي.
وأكدت أحزاب “العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب”، أنّ حرية التعبير من أهم المكاسب التي إفتكّها الشعب التونسي، ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية، ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى.
وشدّد الخماسي الحزبي، على أن إستقلالية القضاء وحياده، من أهمّ أسس دولة القانون، و”لا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة”، داعية “كل نفس تقدمي وديمقراطي”، إلى النضال ضدّ ما وصفوها بمنظومة قيس سعيّد المنقلبة وإسقاطها تمسّكا بالحقوق والحريات.
وبيّنت الأحزاب، أن المرسوم 54 الذي جعل لغاية تكميم الأفواه والتصفية السياسية، أصبح منذ إصداره عنوانا لعدد متصاعد من الإحالات، على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير، ممّا يؤكد سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية.
وأكدت الأحزاب الخمسة، أنّ “منظومة قيس سعيد الإنقلابيّة”، فشلت وفقدت كل شرعية ومشروعية بدليل الفشل السياسي والإخفاق الإقتصادي، خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي، وكل السياسات القمعية، التي اتخذتها في حق كل من عارضها، حسب البيان.
وإتهم “حزب العمل والإنجاز”، السلطة، التي وصفها بـ “سلطة الإنقلاب”، بإغفال الملفّ المالي الحارق، وتوجيه كلّ مجهوداتها للتّنكيل بالمعارضين لها، ومحاصرتهم، وتشويههم، وتوظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها ضدّهم، داعيا النخب والأحزب والمواطنين، إلى الوقوف صفًّا واحدًا ضدّ العبث بمقدّرات الدّولة وإستهداف الحُقوق والحُريّات من قِبل سُلطة الانقلاب.
