“النهضة”: ما يحدث الآن “تصعيد خطير” … وسلطة “الإنقلاب” تتبادل الأدوار

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّرت “حركة النهضة”، عن تضامنها مع السياسيين المستهدفين قضائيا، بسبب معارضتهم لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بينما إنتقدت منظمات حقوقية إستخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الإتصال والمعلومات لملاحقة المعارضين.

وإتّهمت الحركة، في بيان لها، ما وصفتها بـ “سلطة الإنقلاب بتبادل الأدوار مع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لإحالة المعارضين السياسيين للتحقيق”، معتبرة أن “إستهداف المعارضين سياسات الرئيس قيس سعّيد، تعدّ تصعيدا ممنهجا وخطيرا، لا سيما أنه يمرّ عبر الضغط على القضاة بغاية الترهيب والتنكيل بالمعارضين، وعبر خطاب الوعيد بالتصفية وإلحاق التهم الكيدية بالإرهاب وتبييض الأموال”.

وأكدت “النهضة”، مواصلة نضالها إلى جانب كل القوى الحية، من أجل استقلال السلطة القضائية وعدم توانيها في الملاحقة القانونية لكلّ من ينخرط في إستهداف المناضلين سلميا، من أجل إستعادة المسار الديمقراطي في تونس.

ويأتي بيان “النهضة”، بعد إعلان رئيس جبهة “الخلاص الوطني”، أحمد نجيب الشابي، إحالته مع 4 من أعضاء الجبهة -وهم: “رضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي-على القضاء، بتهم من أبرزها الإعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس”، بالإضافة إلى رئيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية” (مستقلة) المحامي العياشي الهمامي، الذي أُحيل على التحقيق، من طرف وزيرة العدل، ليلى جفّال، بتهمة “استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام”.