تونس ــ الرأي الجديد
قرّرت الجامعة العامة للمياه، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في “إضراب قطاعي وطني”، خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2023.
وتطالب الجامعة، بتطبيق الإتفاق الممضى في سبتمبر 2022، والمتعلق بالزيادة في أجور أعوان الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.
وأوضحت جامعة المياه، في برقية وجّهتها أمس الإثنين، إلى سلطة الإشراف والمركزية النقابية، أن دعوتها إلى الإستعداد من أجل تنفيذ هذا الإضراب، تأتي بعد فشل جلسة الاثنين 26 ديسمبر المنقضي، وأمام “عدم جدية” سلطة الإشراف و”الغضب العمالي”، بسبب عدم صرف مستحقات الأعوان، لاسيما في ظلّ زيادات “غير مسبوقة ومشطّة في جميع المواد الأساسية وتدهور معيشة الشعب التونسي”، حسب تعبيرها.
وأوضحت الجامعة، أنها ستكشف عن تفاصيل هذا الإضراب، في بيان تراتيب الإضراب تنفيذا لقرار المجلس القطاعي المنعقد بالحمامات في 17 نوفمبر 2022.
