إثر إحالة العياشي الهمامي على التحقيق: جمعية القضاة “تصعّد” وتكشف !

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن إحالة المحامي الأستاذ العياشي الهمامي، على التحقيق تمت بتعليمات من مدير ديوان وزيرة العدل، إلى الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس، ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وسجّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن قرار الإحالة من وكالة الجمهورية بتونس، لم يتضمن تعريفا بمن أمضى عليه باسم وكيل الجمهورية، لا إسما ولا صفة، معبّرا عن استنكاره الشديد، لإحالة الهمامي بصفته منسقا لهيئة الدفاع على القضاة المعفيين، ومناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، والذي شكل تراجعا خطير ا على مكسب حرية التعبير.

وشدّد المكتب، في بيان له، على أن هذا التتبع الغرض منه التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف، معبّرا عن تضامنه الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف.

وندّد المكتب التنفيذي، بما أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس، وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، من “خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل”، بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة، والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين.

وجدّد دعوته في هذا الظرف العصيب لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة، دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت، حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسّف.