مكونات حزبية تدعو إلى قيام “قطب جمهوريّ جامع”… وإنهاء منظومة 25 جويلية

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي الغانمي

أكدت مجموعة من الأحزاب التونسية، أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، “تحتّم علينا جميعا تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة”، واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام “قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ”.

وأعلنت مكونات “ائتلاف صمود”، و”حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي”، و”الحزب الاشتراكي”، عن عزمها الانطلاق في “مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري”، من أجل “إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي”، حسب قولها.

ودعت هذه الأحزاب في بيان مشترك، إلى “حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّنات الطيف الديمقراطي والاجتماعي والجمهوري”، كخطوة ضروريّة لتأسيس “بديل جمهوريّ للإنقاذ، دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021″، وفق تعبيرها.

وطالبت الأحزاب والمكونات الحزبية الموقعة على هذا البيان، “بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022)، وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، التي ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ”، مستنكرة “مواصلة رئيس الدّولة، خطاب التّهديد والوعيد، وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين، وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن، والتّدخل في القضاء”، على حدّ تعبير البيان.

وفيما يلي نص البيان…

بيان إلى الرّأي العامّ

باحت الانتخابات التّشريعيّة الأخيرة، بنتائج غير مسبوقة عبّر فيها الشّعب التّونسي عن رفضه للمسار الاستبدادي، الذي أراد الرّئيس فرضه بقوّة أجهزة الدّولة والإدارة بداية من “الاستشارة الوطنيّة” والدّستور المسقط وصولا إلى القانون الانتخابي والقوانين القامعة للحريّات، عبر أوامر ومراسيم وتشريعات انفراديّة. وأقصى هذا المسار، الأحزاب السيّاسيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ، وأسّس من خلاله رئيس الجمهوريّة، منظومة تنسف الدّيمقراطيّة التّمثيليّة وتعبّد طريق التسلّط والحكم الفردي، إضافة إلى المواصلة في نفس السّياسات الاقتصاديّة اللّيبراليّة والدّفع بالبلاد إلى عزلة إقليميّة ودوليّة غير مسبوقة.

إنّ الشّعب التّونسي، بما أظهره من تحضّر في مقاطعته للانتخابات الأخيرة، ينتظر منّا اليوم كقوى جمهوريّة وديمقراطيّة ومدنيّة تحمّل مسؤوليّاتنا الوطنيّة كاملة في إنقاذ الدّولة والشّعب. وعليه فانّ الأطراف المجتمعة اليوم والموقّعة على هذا البيان:

1 ــ  تستنكر بشدّة، مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة.

2 ــ  تطالب بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، التي ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ.

3 ــ  تعلن أنّها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، كخطوة ضروريّة لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021.

إنّ الأطراف الموقّعة على هذا البيان، تؤّكد على أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم علينا جميعا تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.

عاشت تونس حرّة مستقلّة أبد الدّهر.

 الموقّعون:

– ائتلاف صمود – حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي – الحزب الاشتراكي