المحامون يقررون الخروج في “يوم غضب وطني”.. احتجاجا على أوضاع المحاماة

تونس ــ الرأي الجديد

قرر المحامون، تنظيم يوم غضب وطني، يوم 5 جانفي 2023 تحت عنوان: “لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”، ستتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم ضدّ مرسوم قانون المالية..

وسجل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، خلال اجتماعه أمس، رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية التي ”غابت عنها أي رؤية إصلاحية وأي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن.

وقرر المجلس، تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لإصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023، وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة .

كما قررت هيئة المحامين في ذات السياق:

** تشكيل لجنة لإعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.

** دعوة المحامين الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم..

** مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية..

من جهة أخرى، قرر مجلس هيئة المحامين، تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي / قانون الاحزاب والجمعيات / قانون الصحافة والاعلام / استقلالية القضاء / المحكمة الدستورية / قانون الاستثمار / المؤسسات العمومية / الطاقات المتجددة / رقمنة الادارة / الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة … )، سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد.