2023: تونس تستعدّ لإصدار قرض رقاعي والاقتراض من 10 مؤسّسات ودول مانحة
تونس ــ الرأي الجديد / زياد فطحلي
تحضر الحكومة التونسية لإصدار قرض رقاعي وطني سنة 2023، لتعبئة 8.2 مليار دينار، مستفيدة من تحقيق القرض السابق بنسبة استجابة في حدود 212%، في وقت ستشهد السوق المحلية استغلال موارد اقتراض أخرى – من بينها القرض البنكي – بالعملة الصعبة..
وطرحت الحكومة في 2022، قرضا رقاعيا على 4 أقساط، تمكّنت من خلاله من تعبئة مبلغ 9.2 م د بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، رغم أنّ المبلغ الأوّلي المطروح كان في حدود 4.1 م د، وفق بيانات التونسية للمقاصة.
تمويل الميزانية
وستخصّص الحكومة القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، لتمويل ميزانية الدولة إلى جانب 3 موارد أخرى تتضمّن رقاع الخزينة لمدّة 52 أسبوعا، وذلك لتعبئة 7.3 م د رقاع الخزينة القابلة للتنظير للحصول على مبلغ 4.2 م د.
وتسعى الحكومة إلى رفع مبلغ القرض البنكي بالعملة إلى 528 مليون دينار، علما أنّ نسخة 2022 حقّقت 340 م د، فيما حقّق القرض البنكي المطروح سنة 2021 قرابة 2.1 مليار دينار.
ويلقي الاتّفاق المنتظر بين تونس وصندوق النقد الدولي لتعبئة 430 مليون دولار خلال 2023، بظلاله على وجهات الاقتراض الأخرى لتونس التي تعوّل على 9 جهات رسمية وتكتّلات إقليمية ودول، إلى جانب اقتراض مبالغ من مصادر أخرى.
قائمة المقرضين
وتتضمّن قائمة مصادر الاقتراض لسنة 2023، بالدولار، كل من صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار و500 م د من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إضافة إلى اقتراض 100 م د من اليابان و300 م د من الجزائر.
وستقترض تونس بعملة اليورو، 367 مليون يورو من البنك الدولي و100 م ي من البنك الإفريقي للتنمية، و300 م ي من الاتّحاد الأوروبي، إلى جانب 210 م ي من الوكالة الفرنسية للتنمية و210 م ي من ألمانيا.
وأكّدت الحكومة في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2023، أنّها ستحصل على قروض أخرى في حدود 1.5 مليار دولار، أي ما يقارب 4.7 مليار دينار في ظلّ خطط لاقتراض 13 مليار دينار العام المقبل.
وستفضي عملية الاقتراض إلى ارتفاع حجم الدين العمومي إلى 124.5 مليار دينار مع موفى 2023، وتشكّل الديون الخارجية 63.9% من إجمالي الدين، في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.
