المحامون يهددون بــ “العصيان الجبائي”.. ويفوضون الهيئة البحث عن مخرج للأزمة السياسية
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
عبر المحامون عن رفضهم القاطع لمضمون مرسوم المالية لسنة 2023، داعين مجلس هيئة المحامين، إلى اتخاذ “جميع الأشكال التصعيدية لمناهضة هذا المرسوم”.
وحمل بيان صادر عن الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين، أمس، سلطة قيس سعيّد، “كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين، وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي، وتعميقه للتداين الخارجي، وارتهان استقلالية القرار الوطني، والحدّ من حق المواطنين في النفاذ للعدالة”.
وفوضت الندوة إلى مجلس الهيئة اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، بما في ذلك ما أسماه المحامون بــ “العصيان الجبائي”، مطالبين هيئتهم “بعدم الامتثال للفصول الماسّة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن، وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة إلا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء”.
ودعا المحامون خلال الندوة الوطنية للفروع الجهويّة للمحامين، إلى “تنظيم وتسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية، والقيام بحملة إعلامية واسعة… وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في إمكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 لمخالفته المبادئ الدستورية والقانونية المتعلّقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية”.
وبعد أن انتقدت الوضع بالمرفق القضائي، فوّضت الندوة في هذا الإطار، عميد المحامين ومجلس الهيئة، لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريّات، خصوصا بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، “لمساسه بحرية الصحافة والرأي والتعبير، واستعماله كمطيّة لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين”.
كما فوّضت مجلسها لإطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التّي تمر بها البلاد.
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا:
