ماذا قال الخبراء بخصوص سحب الملف التونسي من اجتماعات “النقد الدولي” ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

وصف خبراء اقتصاديون، قرار صندوق النقد الدولي، بعدم إدراج الملف التونسي، ضمن جدول أعمال صندوق النقد الدولي، بكونه “مؤشرا سلبيا للغاية”، وفق تقديرهم..

ورجح بعض الخبراء، أن يكون من أسباب عدم الإدراج، “اشتراط الإمضاء من طرف أعلى سلطة في البلاد”، أي رئيس الجمهورية، و”انعدام الثقة في الأرضية السياسية الموجودة، بعد إصرار السلطات التونسية، على الإجراءات الانقلابية”، إلى جانب “هشاشة الملف التونسي فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية”، التي لا تملك الحكومة وسائل وطرق الدفاع عنه وطنيا، في ضوء “تباعد وجهات النظر إلى حدّ الخلاف مع اتحاد الشغل”.

ووصف هؤلاء الخبراء، عدم إدراج الملف التونسي ضمن جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي، بــ “المؤشر السلبي”، فيما اعتبره آخرون، “رسالة لسلطة قيس سعيّد، بضرورة مراجعة خياراته السياسية”..

وقال المستشار الحكومي السابق، عبد السلام العباسي، أن عدم برمجة تونس ضمن أشغال الصندوق في جلسته القادمة، يعود إلى عدم تبني الرئيس قيس سعيد للإصلاحات المقترحة من قبل المؤسسة المالية الدولية، وعدم صدور قانون إصلاح المؤسسات العمومية، ووجود انتقادات شديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، وما صرحت به الحكومة، بشأن مشاركة الاتحاد في إعداد برنامج الإصلاحات، إلى جانب المؤشرات المتعلقة بنسب المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي تشهد إلى حدّ الآن، نفورا من قبل التونسيين،  ومؤشرات على مقاطعة واسعة لهذه الانتخابات.

وكان الخبير التونسي، عز الدين سعيدان، أعلن أمس الأول، أنّ تونس لن توقع مع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى برنامجها الذي لم يكن في حجم انتظارات الصندوق، إلى جانب خلافها الذي بات معلنا مع اتحاد الشغل.