صراع هيئة الانتخابات و”الهايكا” يتواصل: المحكمة الإدارية ترفض طلب “هيئة السنوسي”.. فماذا يقول بوعسكر ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنّ المحكمة الإدارية، أصدرت حكما يقضي برفض طلب الـ “هايكا”، بإيقاف تنفيذ قرار ضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وذكّرت الهيئة، في بلاغ على صفحتها في منصة “فيسبوك”، بضرورة التقيد بمقتضيات القرار المشار إليه والمنشور بالرائد الرسمي دون سواه، واحترام ما جاء فيه من قواعد وشروط منظمة لتغطية الحملة الانتخابية.

وكانت “هايكا”، رفضت في وقت سابق، قرار نظيرتها المشرفة على الانتخابات المتعلّق بضبط القواعد، والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية..

واعتبرت “هايكا”، أنّ القرار يُعد “توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات، ونزاهتها وسلامتها، وخرقا صارخا للدستور والقانون”.

بدورها، رفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأكدت أن الولاية العامة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على وسائل الإعلام، تظل نافذة  وفق المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي.

لكنّ الملاحظين يعتبرون قرار هيئة الانتخابات، قرارا صائبا، على أساس أنّ وجود “هايكا”، بات غير قانوني، بعد أن انتهت عهدتها منذ فترة، فضلا عن الدور السلبي الذي ما فتئت تقوم به منذ عدّة سنوات، بما أفقدها دورها التعديلي الذي أنشئت من أجله، وباتت هيئة عقابية، وكأنها هيئة رقابية مالية، اقتصر دورها، على إسناد مخالفات مالية للمؤسسات الإعلامية، ولم تلعب دورا مهما في عملية التعديل.

ويعتبر المراقبون، أنّه لهذا السبب، فإنّ هايكا فقدت دورها ومصداقيتها، ولا يمكن أن تستمرّ قراراتها بالشكل السابق.