خبير إقتصادي: 3 أسباب وراء “سحب” ملف تونس من إجتماعات النقد الدولي
تونس ــ الرأي الجديد
أكد الخبير الإقتصادي، عز الدين سعيدان، أن هناك 3 أسباب موضوعية لسحب ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ليوم 19 ديسمبر.
ورجّح عز الدين سعيدان، أن يكون ذلك رفضا لملف تونس وليس مجرد سحب وقتي، مؤكدا أنه تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 للصندوق، دون توقيع من رئيس الجمهورية، مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي نشر بالرائد الرسمي.
ونفى سعيدان، أن تكون تونس هي التي طلبت سحب الملف من روزنامة اجتماعات يوم 19 ديسمبر الجاري.
وتابع: “هناك 3 أسباب موضوعية تجعلنا نفهم إذا كان الأمر يتعلّق بسحب مؤقت أم بحذف … لما يسند صندوق النقد الدولي قرضا لبلد معين اول ما يفكر فيه هو مدى امكانية نجاح البرنامج… فالصندوق يقدم جزءا من التمويلات وينظر ان كانت هناك جهات أخرى سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف مستعدة للمساهمة في ذلك البرنامح وتوفير حظوظ النجاح له …الواضح أن السلط التونسية لم تتمكن من تعبئة ولو حتى بالوعود الأموال والموارد اللازمة لاقناع الصندوق بإمكانية نجاح البرنامج وهذا هو السبب الأساسي والموضوعي، وبالتالي فان الصندوق يقول ما الفائدة من منح تونس قرض ولا تتوصل به إلى أية نتيجة مثلما حصل في 2013 و2016 و2018 وبالتالي تم سحب الملف”…
وأضاف: “السبب الثاني يرتبط بالمحادثات التقنية التي إستغرقت سنة ونصف بينما من المعلوم ان كامل الإجراءات مع كل الدول منذ بدء المحادثات التقنية إلى غاية صرف القسط الاول تدوم 3 أشهر ونحن بقينا 18 شهرا في المحادثات التقنية … فالسبب الأساسي هو أن السلط التونسية قادرة فعلا على اجراء الاصلاحات الضرورية المضمنة في البرنامج الذي تقدمت به؟ ويبدو أن الإجابة من الصندوق والجهات المانحة هي لا “…
وأردف: “السبب الثالث وسبق لي أن تحدثت عنه وقلت يجب أن نفهم لماذا جاء الإتفاق المبدئي في 15 أكتوبر وتم تأخير الموافقة إلى 19 ديسمبر … بينما في العادة لا تتجاوز المدة بين الإتفاق المبدئي والنهائي 4 أو 5 أو 6 أيام على أقصى تقدير فلماذا تم تحويلنا إلى 19 ديسمبر ؟ لأن الصندوق طلب من السلط التونسية إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2022 وإعداد مشروع قانون مالية لسنة 2023 وتقديمهما للصندوق قبل كل شيء للنظر فيهما والتاكد من أن قانون المالية يسير فعلا في نفس الإتجاه مع الإصلاحات التي تعهّدت بها السلط التونسية في إطار البرنامج الذي تقدمت به وكان من المفروض أن تكون وثيقة مشروع قانون المالية موقعة من طرف رئيس الجمهورية ويبدو أنه رفض التوقيع لأننا كنا نعيش مدة أشهر على وقع خطاب متناقض كبير جدا فللحكومة خطاب ولرئيس الجمهورية خطاب مناقض تماما وأيضا الموقف الحاد الذي عبر عنه الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا والذي جعل كل الاطراف تتاكد من ان تونس لن تكون قادرة في هذا الظرف بالذات على القيام بالاصلاحات لأنه لا وجود لخطاب موحد ولا برنامج موحد ولا تشخيص موحد للاوضاع ولمخاطرها ولا وجود لطريقة موحدة لمعالجتها”.
وختم قائلا: “لما نرى مختلف هذه الأسباب نفهم إذا كان الأمر يتعلق بسحب وقتي أم هو ربما سحب سيكلفنا أكثر من ذلك … مع العلم أن مشروع ميزانية 2023 بني بالأساس على فرضية التوصل لإتفاق نهائي في شهر ديسمبر وصرف القسط الأول في شهر ديسمبر وهذا لن يتم وهذا الخبر سيء جدا جدا وأنا اقول حتى إذا توصلنا الى اتفاق مع الصندوق فان الحل يبقى تونسيا تونسيا ولكن يبدو اننا بعيدون كل البعد عن هذه الإرادة وبعيدون حتى عن الشعور بخطورة الوضع الذي وصلنا إليه … مشروع قانون المالية لسنة 2023 قدم للصندوق ولم يوقع من قبل رئيس الجمهورية وتم تقديمه للصندوق مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي ختمه الرئيس ونشر بالرائد الرسمي”.
وأشار عز الدين سعيدان، إلى أن “سحب ملف تونس من الروزنامة ليس مجرد سحب مؤقت، بل يعتبر ذلك رفضا في الوقت الحالي”، وفق تصريحه لـ “جوهرة أف أم”.
