على إثر قرارات عقيلة صالح: مجلس الدولة الليبي يعلق تواصله مع البرلمان في جميع المسارات

طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد

كشف مسؤول ليبي عن تصويت أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، على تعليق كافة أشكال التواصل والتفاوض مع البرلمان الليبي، بسبب القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة.

وقال عضو اللجنة السياسية وعضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الليبي، محمد الهادي، في تصريحات إعلامية، إن “مجلس الدولة عقد جلسة طارئة منذ قليل للرد على ما قام به مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي من مساس بالسلطة القضائية”.

وأضاف المسؤول الليبي، وهو أحد المصوتين على تعليق التواصل: “عقدنا جلسة طارئة اليوم في مقر المجلس بطرابلس برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وحضرها 79 عضوا، والجلسة طارئة وكان محور النقاش حول بند واحد فقط وهو طلب مقدم من بعض الأعضاء بتعليق التواصل مع مجلس النواب في كافة المسارات إلى حين إيقاف قرار تشكيل محكمة دستورية”.

وأوضح أن “القرار يشمل تعليق التواصل مع مجلس النواب في كل الملفات، من قاعدة دستورية ومناصب سيادية وسلطة تنفيذية، ما لم يتراجع عن قراره بخصوص المحكمة الدستورية ويلتزم بالاتفاق السياسي والشراكة الوطنية”، وفق قوله.

وأكد الهادي أن “هذه التصرفات والخطوات من قبل البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح، ستعطل لقاء رئيسي المجلسين وكافة التفاهمات بينهما ومنها اللقاء المزمع عقده الأسبوع القادم”.

وأقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرق البلاد عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في العاصمة طرابلس. وناقشت جلسة رسمية للمجلس عقدت في بنغازي، مقترحا مقدما من رئيسه عقيلة صالح يقضي بتشكيل محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا.