مجلس عمداء المهن الحرة: نرفض الأعباء الجبائية الإضافية … وسعيّد أمام مسؤولية “تاريخية” !

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّر مجلس العمداء للإتحاد التونسى للمهن الحرة، عن رفضه إعتماد إجراءات من شأنها تكريس أعباء جبائية إضافية، تمسّ من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنعكس سلبا على المهن الحرة والمؤسسات، وخاصّة منها الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، وضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركية واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية بما في ذلك جباية المهن الحرة، تمكن من تحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

ويأتي ذلك، بعد إجتماع عقده المجلس لإستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، داعيا إلى ضرورة البحث عن موارد مالية للدولة، بالتصدّي الجدي للتهرب الجبائي والفساد والتهريب والإقتصاد الموازي، وإدراج إجراءات تحفيزية بمشروع قانون المالية لسنة 2023، من شأنها تشجيع الإستثمار والتشغيل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية.

وعبّر المجلس، عن إستيائه من المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية، وحرصه المتواصل على احترام القانون والواجبات المهنية والجبائية، وإستعداده للعمل المشترك مع جميع الأطراف على إيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، داعيا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لتحمل مسؤولياته التاريخية في القيام بالتعديلات الضرورية على المشروع المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية، التي تمكن من تحقيق النهوض بالإقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والإجتماعية ومحاربة الفساد، إستجابة لتطلعات الشعب التونسي.