الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: مشروع قانون المالية لسنة 2023 “مرفوض”
تونس ــ الرأي الجديد
دعا مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، إلى مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023، والإجراءات الواردة فيه بوضع نظام جبائي مبسط وعادل وناجع، يمكّن أهل المهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسين وتيسير إستخلاص ديونها المثقلة.
وعبّر المجلس، في بيان له، عن استيائه من عدم التشاور معه وتشريكه بخصوص مشروع قانون المالية، بالرغم من تضمنه مجموعة من الأحكام ذات العلاقة المباشرة بمهنة العدل المنفذ، مؤكدا رفضه التامّ لما تضمّنه هذا القانون من إجراءات وأحكام تمسّ من الحقوق الأساسية، وخاصة الحق في النفاذ إلى العدالة.
وحذّر مجلس العدول المنفذين، من تداعيات إثقال كاهل المواطن بضرائب وأداءات مشطّة لتعبئة الموارد الجبائية على حساب تراجع وتدهور قدرته المعاشية، لاسيما بالزيادة في معاليم التسجيل ونسبة الأداء على القيمة المضافة، داعيا إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية، بإلحاق الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إلى قائمة أعضائه، مطالبا بتمكين العدول المنفذين من حوافز مالية عند استخلاص معاليم التسجيل، بإعتبار أن هذا القطاع مُجمع للضريبة بامتياز.
