اتّحاد الشغل: توقعاتنا بشأن العدالة الجبائية لا يتضمنها مشروع ميزانية 2023
تونس ــ الرأي الجديد
قال اتحاد الشغل، أنه كان يفترض أن تدرج الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، مراجعة الجدول الضريبي للأجراء.
وأوضح الاتحاد على لسان أحد قيادييه، أنّه كان يتوقع الترفيع في القيمة المعفاة من الأداءات، من 5 آلاف دينار إلى 8 آلاف دينار، فضلا عن إحداث ضريبة على الثروة.
وقال سامي الطاهري، المتحدّث باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل، أنّ مشروع ميزانية 2023، لا يحقّق العدالة الجبائية، ويحتاج إلى مراجعة على مستوى الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّ البنود المتعلّقة بالجباية في مشروع الموازنة المقترح، يشكو “نقصا في عديد الإجراءات”، ومنها التنصيص على التزامات الحكومة بالإجراءات الاجتماعية وتعهّداتها، في مقدّمتها اتّفاق 6 فيفري 2021، والزيادة في الأجور التي تمّ الاتّفاق بشأنها.
