حمّلوا رئيس الجمهورية المسؤولية: المحامون غاضبون من مشروع قانون المالية 2023.. لهذه الأسباب
تونس ــ الرأي الجديد
شدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، رفضه التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي “يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى الاتفاق المبدئي الموقع بين الطرفين “دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”، وفق تعبير الهيئة..
واعتبر بيان للمحامين، أنّ هذا الاتفاق اقتصر على جملة من الأحكام والإجراءات الوقتية والجزئية، التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، والإصلاح الجبائي، في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب..
وحذّرت هيئة المحامين، من “التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة، ومزيد الضغط الجبائي”، مشدّدة على “رفضها التام لسياسة الحكومة في رفع الدعم، والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية، والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعيشية والخدمات”، بما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين.
رفض مطلق للمشروع
وعبّرت عن رفضها “بصورة مطلقة”، الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة، إلى 19 بالمائة على المهن الحرة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة، ومنها المحاماة، “لما في ذلك من إثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية، وحدّا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة وإخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية، في ظل ما تعانيه المحاماة من تضييق على مجال تدخلها”، وفق تعبير البيان.
وطالبت هيئة المحامين، رئيس الجمهورية، “بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية، المعدّ من طرف الحكومة بصورة انفرادية، وتعديله بما لا يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تحميلهم أعباء جبائية إضافية.
ودعا بيان هيئة المحامين التونسيين، إلى “الإسراع بمراجعة مشروع قانون المالية والإجراءات الواردة فيه”.
وشددت على أنّها “لن تقبل تحت أي ظرف، بإجراءات تزيد من أعباء المحامين والمواطنين”، على حدّ تعبيرها.
وأعربت عن استعدادها “لجميع التحركات النضالية المتاحة”، للدفاع عن المحاماة، والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين، وحقهم في النفاذ للعدالة، حسب قولها.
