رغم تميّزها المحلي: السويد تمنع المدارس الإسلامية… الإشتراكيون غذّوا الملف.. واليمين يواصل..
السويد ــ الرأي الجديد (وكالات)
رصد تقرير لوكالة “الأناضول” التركية، معاناة الجالية المسلمة في السويد، حيث تستمر السلطات في حظر المنشآت الإسلامية، تزامنا مع ارتفاع منسوب الإسلاموفوبيا ومعاداة المسلمين في البلاد.
وتواصل الحكومة السويدية إغلاق المدارس الإسلامية، رغم تصنيف عدد كبير من المؤسسات الأكاديمية الإسلامية ضمن أفضل المدارس في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة التعليم آنذاك، لينا أكسلسون كيلبلوم، إن حكومتها قدمت مشروع قانون يهدف إلى “حظر إنشاء ما تسمى المدارس الدينية المستقلة”.
ويمنع مشروع القانون المدارس بشكل أساسي من التوسع عن طريق زيادة عدد طلابها أو فتح فروع جديدة، اعتبارا من عام 2024.
واستهدف المشروع حتى الآن المدارس الإسلامية فقط، ما أثار غضب منظمات وباحثين ومدارس إسلامية، بحجة أن قرار الإغلاق لم يكن مبنيا على نتائج أكاديمية سيئة أو عيوب تعليمية أخرى، بل كان مبنيا على “دوافع سياسية معادية للإسلام”.
وفي ماي الماضي، أعلنت إدارة التفتيش التعليمية في السويد أنها ستغلق مدرسة “فرامستيج سكولان”، التي ربحت دعوى استئناف القرار، حيث قالت المحكمة الإدارية إن القرار “لم يعد ساريا”، وتنتظر المدرسة صدور حكم نهائي بهذا الخصوص.
ادعاءات تآمرية
واستند قرار إدارة التفتيش بإغلاق المدرسة المذكورة إلى تقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي السويدي “سابو”، الذي حوى “مزاعم تآمرية” تشير إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، وأجندات سرية، ومؤشرات إرهابية مزعومة، تركت بعض الباحثين في حيرة من أمرهم.
ونقل موقع “سيري” المحلي عن أمين بوليارفيتش، المحاضر والأستاذ المشارك في علم اجتماع الأديان بجامعة أوبسالا، قوله إنه “لو لم تكن لدي الخلفية البحثية التي درست وبحثت فيها عن جماعة الإخوان المسلمين، كنت سأخاف من جميع القادة المسلمين في السويد”.
وأضاف بوليارفيتش: “هذا يظهر أن لدينا مناخا اجتماعيا يتم فيه تجسيد المسلمين على أنهم مشتبه بهم”.
وأردف: “من المخزي أن يسقط جهاز الأمن الداخلي من بين جميع السلطات في هذه الحفرة”.
معاداة المسلمين
وقال سعيد بوسولادزيتش، عضو مجلس إدارة حزب نيانس، والمسؤول الأعلى في مقاطعة سكاين الجنوبية بالسويد، إن إغلاق المدارس “ليس مرتبطا بالتعليم، لكن بسبب المناخ السياسي المعادي للمسلمين”.
وأوضح بوسولادزيتش للأناضول، أن أحزاب اليمين التي تتولى السلطة حاليا قالت صراحة إنها لا تملك أي شيء ضد المدارس المسيحية أو اليهودية أو غيرها.
وأوضح بوسولادزيتش أن الاشتراكيين الديمقراطيين (الحزب الحاكم سابقا) هم من قادوا هذه المسألة في البداية، لأنهم كانوا “ضد جميع المدارس الخاصة”؛ بحجة أن الدولة يجب أن تدير جميع المؤسسات التعليمية.
لكن على أرض الواقع، تحملت المدارس الإسلامية فقط العبء الأكبر من سياسات الاشتراكيين الديمقراطيين، على الرغم من معارضتهم المزعومة للتعليم الخاص بشكل عام.
وقال بوسولادزيتش إنه خلال الانتخابات السابقة، وبدلا من التركيز على قضايا مثل الاقتصاد والبطالة المرتفعة، غذى السياسيون المشاعر المعادية للمسلمين، مشيرا إلى أن إغلاق المدارس كان انعكاسا لذلك.
وعندما قدمت الحكومة مشروع قانون إغلاق المدارس، زعمت أن “جميع المدارس الدينية ستتأثر”، لكن في الواقع، لم يتم إغلاق أي مدارس دينية أخرى باستثناء المدارس الإسلامية.